«بطاقة الخدمات المتكاملة» إنهاء لمعاناة ذوي الإعاقة

للحصول على حقوقهم من تأمين صحى ومعاش وفرص عمل..

تتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً تولى فيه عناية فائقة بذوى الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، وعلى رأس أولوياتها فى الفترة الحالية استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة «التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوى الإعاقة، وتعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل.
وتعتبر مصر من أهم الدول حاليا التى يشاد بها فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة لما لها من خبرات وتجارب رائدة فى هذا الشأن تعد نبراسا لباقى الدول، كما ان الحكومة لديها اقتناع بأن الأشخاص ذوى الإعاقة بما لديهم من قدرات وإمكانات إذا ما توفرت لهم الخدمات الملائمة التدريبية والتأهيلية والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع، هذا بالإضافة إلى الإيمان الكامل أيضاً بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكافل جهود الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعتبر البطاقة هى الوسيلة الوحيدة المُعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها لتساعد فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية من دعم وتأمين صحى ونسبة فى العمل وخلافه، وتتمثل إجراءات الحصول على البطاقة وفق اللائحة التنفيذية للقانون فى التقدم لمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، وتقديم تقرير طبى يوضح التشخيص الطبى للحالة، والذى يصدر من أحد مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتشمل الإجراءات أن يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها واستلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعى بعد التأكد من صحة البيانات.. وقدم تم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
وكانت الحكومة قد عقدت عدة اجتماعات مع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التى تنفذها الوزارات المختلفة لاستكمال إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، المقرر أن تكون صلاحيته 5 سنوات، على ألا يعاد الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.
وقالت هبة هجرس رئيس المجلس القومى للإعاقة السابق: لن يتم استثناء أحد من المعاقين للحصول على البطاقة، حتى لو تباينت درجة الإعاقة، ولكن يتعين على المتقدمين للاستفادة من البطاقة الخضوع لكشف طبى لتحديد نوع ودرجة الإعاقة.. وأشارت إلى أنه سيكون بعد ذلك معلومًا ما يحتاجه المتقدم من خدمات، ولن تكون هناك أى شروط للحصول عليها، سوى أن يثبت المواطن فعليًا إصابته بإعاقة، سواء كانت منذ الولادة أو حدثت له بعد ذلك نتيجة حادث أو غيره، أو أصبح مسنًا أو فقد حاسة من حواسه أو عضوًا من أعضائه.