ذوى الإعاقة.. حقوق متكاملة

رأى حر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى منذ أيام إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكاتب البريد فى 11 محافظة وعددها 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبى الوظيفى المُميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة..حيث إن القانون رقم 10 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسنة 2018 قد أقر للأشخاص ذوى الإعاقة حزمة من الحقوق المتكاملة التى يستوجب الحصول عليها بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة..والمتوقع استخراج 5 ملايين بطاقة العام المالى الحالى.
وكان لى بعض اللقاءات مع عدد من أصحاب الخبرة فى مجال الإعاقة أبدوا ملاحظاتهم وتخوفهم من تطبيق المشروع فى ظل العدد الكبير من ذوى الإعاقة الذين يصل عددهم إلى 13 مليوناً حسب آخر إحصاء وتخوفهم من حرمان البعض منهم من المزايا التى أعطاها القانون لهم وكذلك تخوفهم من نقص عدد الأطباء المدربين على إجراء الكشف الطبى والوظيفى المميكن لتحديد درجات الإعاقة ومدى استحقاقها وقلة عدد المستشفيات التى ستغطى هذا العدد وغيرها من المخاوف نعرضها على المسئولين من دافع وطنى لمراعاتها وحلها قبل ظهورها.
ولا ننسى أنهم جميعا أشادوا بتطبيق المنظومة ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة والبرلمان على إصدار أفضل قانون للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتتلخص الخدمات المتكاملة المتوفرة فى التسهيلات والمزايا العامة التى أقرها القانون، مثل الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركى على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى بعض مزايا الحماية الاجتماعية التى يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدى والإسكان الاجتماعى والجمع بين المعاشين.
كما يوفر القانون خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية الدخول فى كافة المتاحف والمناطق الأثرية.