وزيرة الشباب في بورندي: كثرة المعلومات الخاطئة تؤدي للكراهية

أكد المشاركون في جلسة مكافحة خطاب التطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك فرق كبير بين حرية التعبير عن الرأي وبين خطاب الكراهية والتطرف، ولدينا من يخلط بين الاثنين، كما أن هناك قوانين معينة لمنع الخلط في ميثاق الأمم المتحدة، وبعض الحكومات المعرضة للخطر لا تستطيع الحفاظ على هذه الحقوق لأنها تنتهك بسبب هذا الحديث فيحدث إحباط في المجتمع، كما أن هناك ميثاق للقضاء على التمييز حيث يقوم ميثاق الأمم المتحدة على حرية التعبير.
سرعة المعلومات
في البداية، أعربت إيفلين بيوتي وزير الشباب وتكنولوجيا والمعلومات بجمهورية بوروندي، عن سعادتها بالمشاركة في منتدى شباب العالم نيابة عن رئيس الجمهورية البروندي، وقالت: "في البداية علينا أن نفهم أن سرعة المعلومات أمر جيد لكن كثرة المعلومات الخاطئة يؤدي إلى مولد خطاب الكراهية خاصة بين الشباب، وعلينا أن نوجههم للتصدي لهذا الخطاب، كما يجب علينا استخدام الإنترنت بشكل صحيح وإيجابي، ويجب علينا معرفة المنصات الجيدة لنا التي نستفيد منها، ففي بروندي هناك الكثير من المستخدمين لوسائل للتواصل الاجتماعي ومنهم من يتسخدمه بشكل خاطئ، وأضافت أنه لابد أن نعرف كيف نستخدم هذه المنصات بشكل صحيح".
الجماعات الإرهابية
وقالت وفاء ساندي، كاتبة مغربية ومتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجب أن نفهم أولاً كيفية تخطط هذه الجماعات الإرهابية لاختراق منصات التواصل الاجتماعي، ورأينا في الفترة الأخيرة استقطاب الشباب والنساء في منطقة شرق آسيا وكانت أكبر عملية تجنيد للشباب في التطرف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استغلال هذه المواقع في تهديد الحكومات ونشر العنف ونجحت الجماعات المتطرفة في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وهي تسهل بين مجموعة من الشباب المتطرف والشاب الآخر.
وأضافت "ساندي"، أن الشركات والحكومات تحركت ببطء بسبب الشق القانوني وصعوبة وقف مثل هذه الشائعات والخطاب المتطرف.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك تحقيقات ومحاكمات عاجلة وعادلة، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول اتخذت خطوات لمنع ومواجهة الخطاب المتطرف منها الحظر والتضييق ولكن ذلك لم يكن كافيا.. والملاحظ أنه عندما تم التضييق على أصحاب الفكر المتطرف توجهوا إلى صفحات أخرى.
وأشارت إلى أنه يجب على الحكومات أن تكون أكثر صرامة مع مستخدمي التواصل الاجتماعي ولذا نحن نحتاج إلى فاعلين جدد أكثر ابتكارًا مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإشراك المجتمع المدني في القضية وتوفير المعلومات له، ويجب حماية الناشطين الذين يقومون بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن تدابير أخرى مثل الاعتماد على أشخاص فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
الفكر والتعبير
ومن جانبه، قال د. حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقي، إن الموضوع الرئيسي حاليا هو الصراع بين حرية الفكر والتعبير وبين خطاب الكراهية والتطرف، وهناك مواد 3 في الأمم المتحدة هي 18 و19 و20 والأخيرة تحذر بشكل واضح من خطاب الكراهية.
وقال: "لابد من وضع حد فاصل بين حرية الرأي والتعبير وبين التجريم والتطرف ولا نترك الامر هكذا حتى لا يحدث خلط بين الجانبين، ولن تستقيم الا بمحورين الاول تعاون دولى للتجريم والسيطرة على الشبكة العنكبوتية لا سيما مع الجيل الخامس الذى لدية امكانيات كبيرة، حيث انه لابد من فتح مجال للمجتمع المدني في مكافحة التطرف من خلال رصد ومتابعة خطاب الكراهية والتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ولابد من فضح من يقوم بذلك وخلق رأى عام مضاد لمن يدعو للعنف والكراهية، أما الأمر الثانى فهو ان ننشر قيم التسامح وان يكون هناك بدائل لهذه المنصات المتطرفة".
تعريف محدد
ومن جانبها، أكدت أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ضرورة إيجاد تعريف واحد ومحدد لخطاب الكراهية والتطرف، فنحن نحتاج فى ظل عالم يستخدم الإنترنت بشكل متطرف أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة بشكل صحيح، كما أننا نحتاج إلى أن نعزز داخل مناهج التعليم القيم الجميلة مثل قبول الآخر، مشيرة إلى أننا يجب علينا كحكومات أن نفتح باب الحرية وعدم حجب المواقع ولكن تحسين سلوكها، فنحن نحتاج لوعى أفضل وتنشيط الرياضة.