قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن أكثر من 200 شخص على الأقل قتلوا جراء قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي". وأعلنت باشليهن في بيان أصدره مكتبها اليوم الجمعة، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن المعلومات المتوفرة لدى مفوضية حقوق الإنسان تشير إلى أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا خلال خمسة أيام من المظاهرات،بمن فيهم 13 إمرأة و12 طفلا، لافتة إلى ورود تقارير ليس بإمكان المفوضية التأكد من صحتها عن سقوط مزيد من الضحايا. وحملت المفوضة الأممية قوات الأمن الإيرانية بما فيها عناصر "الباسيج" و"الحرس الثوري"، المسؤولية عن استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين بقصد قتلهم، وذلك بناء على "فيديوهات ذات مصداقية اطلعت عليها المفوضية"، مشددة على أن هذا السلوك يعد مخالفة صارخة للمعايير الدولية لاستخدام القوة وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وأكدت المفوضية أن أحد أسوأ الحوادث دموية خلال الاحتجاجات وقع في مدينة بندر ماهشهر في 18 نوفمبر الماضي، حيث أطلقت قوات الأمن النار من الرشاشات على المتظاهرين الذين حاولوا بعضهم الفرار من الموقع أو الاختباء في أحواض القصب المجاورة، ما أدى إلى مقتل 23 شخصا على الأقل، مع ورود تقارير عن سقوط أعداد أكبر بكثير من الضحايا، بمن فيهم مارة وشهود عيان أبرياء. وشددت باشليه، بأنه على الرغم من ورود تقارير متضاربة عما إذا كانت هناك عناصر مسلحة بين المحتجين، فإنه لا يوجد هناك أي مبرر لهذه "الطريقة المروعة والدموية" التي تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين. وحثت المفوضة السلطات الإيرانية على إظهار شفافية أكبر وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية في كل الانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين تعسفيا، وضمان حقهم في محاكمتهم حسب المعايير المعترف بها دوليا، وبشكل أوسع و"احترام حق الشعب الإيراني في ممارسة حرية التعبير والتجمهر السلمي".
