حوار| كرم جبر: توجيهات رئاسية بالإسراع في التعامل مع أزمات المؤسسات الصحفية

الهيئة ليست مسئولة عن توفير الأموال لكنها تسعي لتقليل الفارق بين الايرادات والنفقات
تقرير متابعة لمجلس الإدارة كل 6 شهور.. ويحق ل«العمومية» إقالة المجلس حال عدم تنفيذ المطلوب
حصر شامل للعمالة ضمن خطة الرقمنة.. ومنصة الكترونية واحدة لكل الإصدارت
الصحف تمتلك أصولا منذ سنوات طويلة ولم تستفد منها نهائيا
التعيينات كانت تخضع لأهواء الإداراة.. وضوابط صارمة لوقف الخسائر
لوائح مالية وإدارية جديدة.. وتفعيل قانون نشر الميزانيات
معارضو اقتراح تأسيس مصنع الورق أكثر من مؤيديه
الفضائيات ستواجه نفس مصير الصحافة لكنها قادرة على تجاوز أزماتها بشكل أسرع
ساعة ونصف قضيناها في مكتب الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كشف خلالها الكثير عن أحوال الصحافة المصرية القومية، وتحدث عن كل طرق مواجهة التحديات التي تعترض طريق الصحف خلال المرحلة الراهنة، ولم يغب عن الحوار الحديث عن المشروعات المطروحة وخطط الإصلاح التي وضعتها الهيئة لإنقاذ الوضع في المؤسسات الصحفية القومية.
الحوار مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ليس بالأمر اليسير، لأنه قبل أن يكون مسئولا عن إدارة المؤسسات القومية، هو أحد أبناء المهنة، كما أنه أحد رموز هذه المؤسسات القومية لذا فهو يعلم عنها كل صغيرة وكبيرة ، يعلم أدق تفاصيلها وما تعانيه من مشكلات.
اعترف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال الحوار بمعظم مشاكل الصحافة في مصر سواء كانت قومية او خاصة، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الحلول موجودة لكنها تحتاج إلي سياسة النفس الطويل، وأشار أيضا إلي أنه رغم التراجع الكبير في توزيع الصحف والمنافسة الشرسة من قبل «السوشيال ميديا» إلا أن الصحافة ستظل قائمة وستسترد مكانتها بشكل كبير من خلال توافر إرادة قوية لدي الدولة في إصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإنقاذها من عثراتها الحالية.. وإلي نص الحوار..
بدأت مع دقات الساعة الثالثة عصرًا بسؤاله حول الوضع الراهن للصحافة المصرية؟
ليجيب بنبرة هادئة أن الوضع الحالي للصحافة يمكن عنونته ب"أزمات وتحديات الخروج منها ليس مستحيلا" وأن تلك الأزمات والتحديات موجودة منذ نشأة الصحافة ولا تزال إلى الآن وأن الفترة الحالية تشهد توجيهات رئاسية بالإسراع في التعامل مع أزمات المؤسسات الصحفية على مستويين، يشير بأصابعه للتوضيح فيرفع إبهامه بأن أولهما الرقمنة والتحديث وملاحقة الثورة التكنولوجية الرابعة ثم يشير بسبابته بأن إعادة الهيكلة والتصحيح المالي والإداري هي المستوى الثاني للحل وأن كلاهما ليس صعبا خاصة في وجود سياسة عامة للدولة تعمل الهيئة في إطارها وأن الصحافة القومية بتبعيتها للدولة وليس لنظام تدخل ضمن خطة تحديث الدولة المصرية.
أزمات متتالية
أوضحت الإجابات المختصرة والشاملة أن الأزمات متتالية والمشاكل لا تنتهي وأنه بالتوازي لذلك فإن الهيئة تعمل على التغلب عليها سريعا فسألته عن أبرز المشاكل التي يمكن التغلب عليها سريعا؟
اعتدل في جلسته وشدد في كلماته أن أبرز المشاكل هي الفرق الكبير بين الإيرادات والنفقات وهو ما ينعكس على عجز المؤسسات في تدبير مرتبات العاملين بها والذي يتراوح نسبته ما بين 70 إلى 100%.
أقاطعه متفاجئا بتلك النسبة وأسأل هل يصل العجز ببعض المؤسسات ل 100%؟
تضيق عينيه فتشعر بتركيزه وبحجم العبء خاصة مع حديثه بشكل أكثر تفصيلا من النسب فيقول: الفرق بين الإيرادات والنفقات بالمؤسسات الكبرى يتراوح من مليون إلى مليون و100 ألف يوميا، والهيئة ليس من مهامها توفير الأموال للمؤسسات وإنما السير في أكثر من مسار لتقليل ذلك الفارق الكبير من خلال سد عجز المرتبات بإعتبار أن حقوق العاملين الأولوية بالتوازي مع إطلاق إستراتجية تطوير وتحديث المؤسسات من خلال كل الهيئات والوزارات المعنية مع وزارة التخطيط.
أطالبه مجددا بشرح أكثر تفصيلا؟
فتخرج كلماته بسرعة: شكلنا لجنة برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة شارك فيها خبراء من وزارات التخطيط والمالية والإستثمار ورؤساء ومديري عموم المؤسسات الصحفية لوضع خطة للخروج من الأزمة بشقيها المالي والإداري وفقا لتوجهات الدولة تعتمد على عدة أمور أهمها إعادة إستثمار أصول المؤسسات الصحفية من خلال مشروعات مشتركة بين المؤسسات أو إن كل مؤسسة تعمل مشروع خاص بها، مع إصلاح اللوائح المالية والإدارية وإعلاء قيم الشفافية داخل المؤسسات.
أساله عما تم على أرض الواقع ؟
هناك مؤسسات بدأت بالفعل تطرح مشروعات على الهيئة ومنها ما تم دراسته ودخل حيز التنفيذ ولكنها تعطي نتائج فيما بعد، وقبل أن أطلب التوضيخ يبادرني الكاتب الصحفي بحماس وحزم بأن الأزمة لن تحل إلا من خلال إعادة الإستثمار وأن المشروعات التي اتفقت عليها اللجنة تأتي بتمويل ذاتي عن طريق تسييل بعض أصول المؤسسات ووضع العائد المادي باسم المؤسسة مع عدم انفاق "مليم واحد" منه إلا في مشروع استثماري مدروس.
وما هي الحصيلة المتوقعة من تسييل أصول المؤسسات؟
تختلط المشاعر بين الحماس والفخر وثقل المسئولية قبل أن يقول: الحصيلة المتوقعة من تسييل الأصول التي حددتها المؤسسات حوالي 700 إلي 800 مليون جنية، وهنا يجب التوضيح أن المسألة ليست أننا جئنا لنبيع فقط لكن هناك مؤسسات تمتلك أصول منذ سنوات طويلة ولا يتم الإستفادة منها نهائيا، مثال على ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط التي خصص لها منذ أيام العدوان الثلاثي على مصر 50 فدان بمنطقة المرج هما الآن مليئين بالتعديات، فهل من المنطقي أن تحصل على دعم في ظل عدم الإستفادة من ذلك .
أزالة التعديات
تساؤل الكاتب الكبير طرح سؤالا أخر وهو هل من المفترض أن تتدخل الدولة وتزيل التعديات ؟
يصمت للحظة قبل أن يجيب: أن أصول المؤسسات الصحفية 3 أنواع أصول نظيفة وهي نسبة قليلة، أصول عليها مشاكل إما قانوينة أو إدارية سواء مع الأحياء أو المحافظات، وأصول أخرى متنازع على ملكيتها، على الرغم من ذلك فلأول مرة في تاريخ الصحافة يتم حصر أصول المؤسسات الصحفية كلها ومعرفة وضع كل منها بعدما ظل ذلك يعامل معاملة الأسرار الحربية، فيجب على جميع المؤسسات التعامل بمبدأ الإفصاح والشفافية داخل المؤسسات واتخاذ قرارات صعبة مثلما اتخذت الهيئة عدة إجراءات أهمها تنظيم عملية السفر بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير وتحديد ذلك وفق لائحة مادية وأن يكون أولوية السفر لشباب الصحفيين لأنه لا يوجد يسافر وفقا لرغبته، ورد الأموال التي يتم صرفها بطريقة غير شرعية بالتعاون مع الجهات الرقابية، وهي أمور كلها لم يتناولها احد رغم مرور كافة التيارات من الإشتراكين إلى الإخوان على رئاسة المجلس الأعلى للصحافة .
هل الهيئة بصدد وضع لوائح تنظيمية ؟
بنبرة أكثر هدوء قال: نعم الهيئة بصدد إصدار لوائح مالية وإدارية تنظم العمل وتكون إسترشادية مع تفعيل القانون بنشر الميزانيات وأن تكون المؤسسات ملتزمة بتقديم الميزانيات في موعدها القانوني، ولكنها كلها أمور متوقفة بسبب إنتظار إعادة تشكيل الجمعية العمومية، والتي تحولت من جمعية لها شكل معين إلى جمعية أشبه ببيت خبرة مالي يحاسب مجلس الإدارة، بعدما وأصبح رئيس الجمعية هو رئيس الهيئة و 3 من أعضاء الهيئة و7 خبراء من الخارج و 6 منتخبين.
يتابع في نهم حقيقي للتوضيح بأن الجمعية صارت مهمتها مناقشة الموازنة والحساب الختامي والخطة الإستثمارية ، مع التوضيح أن الخطة الإستثمارية الإستراتجية وضعتها الهيئة وأصبح على الجمعية العمومية متابعة التنفيذ وتكليف المجلس الإدارة بتنفيذها وفي حال عدم تنفيذها يحق للجمعية مع الهيئة إقالة مجلس الإدارة كاملا أو عدد من أعضائه، على عكس ما كان في الماضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الجمعية العمومية وبالتالي يحاسب نفسه.
تعينات جديدة
وماذا عن الإختلاف الذي طرأ في شكل التعيينات؟
قديما كانت التعيينات من الممكن أن توضع وفقا لهوى مجلس الإدارة ولكن الآن يشترط القانون أن تعيين خبرات ووضعنا مواصفات تابعة تعيين هذه الخبرات بشكل واضح.
بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة هل ستتدخل الهيئة فيها؟
يتحدث سريعا حين يقول: الهيئة تترك لرئيس مجلس الإدارة الحرية الكاملة في اختيار فريق العمل .. ولكن من خلال ضوابط فيجب توافر خبرات و وإمكانيات تحتاجها المؤسسة.
قانونا هل تملك الهيئة محاسبة الأعضاء التي ترى أنهم غير صالحين؟
لابد أن يكون هناك تقرير متابعة كل 6 شهور وفي حال عدم الإلتزام بالتنفيذ يحق للهيئة والجمعية العمومية إقالة المجلس سواء كاملا أو بعض أعضائه لعدم تنقيذه المطلوب، وذلك يأتي ضمن إعلاء قيم الشفافية خلال الفترة القادمة وهو ما يحدد مستقبل الصحافة إما بالخروج من عنق الزجاج أو بالتراجع أكثر.
وهل أنت متفائل للفترة القادمة؟
يبتسم ثم يزفر بقوة قبل أن يقول: من ناحية متفائل فأنا كذلك بل وأرى أن المشكلة التي تشغل بال الكثيرون وهي الديون الأهون وتحتاح فقط أن تتفهم الحكومة الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات وأن يكون هناك فترة سماح للسداد مقابل إلتزام المؤسسات بجدول زمني محدد لسداد الديون، التي لن تتجاوز ال 20 مليار مجتمعين، وأنه في حال تنقيحها من الممكن أن ينخفض المبلغ للنصف وأعتقد أن المؤسسات لديها القدرة على التعامل في هذا الشق .
السوشيال ميديا
وانتقل في الحديث عن ألازمات الإدارية لأزمات المحتوى وأساله كيف يمكن للصحافة الورقية مواجهة "السوشيال ميديا"؟
يعتدل في جلسته مرة أخرى ويشير بسبابته أن الأزمة الحقيقية للصحافة الآن ليست منافسة التلفزيون ولكن في ظهور وسائل إعلام غير تقليدية تتحكم في تشكيل الرأي العام ، وهو ما تهتم به الهيئة بأن يكون هناك قنوات إتصال بين الصحافة والسوشيال ميديا .. بهدف تبادل الحوار والآراء وحل المشاكل المتعلقة بالقارئ، ولعل ما حدث من إطلاق بوابة الأهرام الرقمية بداية لما سيتم في باقي المؤسسات بأن تكون البوابة هي منصة تمثل العصب الرئيسي للمؤسسة من خلال التعامل مع السوشيال ميديا .. وأن يكون هناك أقسام وروساء تحرير متخصصين، وهو أمر شبيه لما كان يحدث في أبواب القراء ولكننا سنقدما مساحات أوسع، فنحن ندرك أنها تحتاج أبواب كثيرة جدا ونتواصل مع فيس بوك وتويتر وكل الجهات المعنية بمشاكل المواطنين والمستشفيات وغيرها من الهيئات بحيث يتم خلق نوع من أنواع التفاعل مع السوشيال ميديا..
لذلك أكرر أن الهدف منه ليس الحجب ولكن التواصل ، لأن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة أن وسائل الإعلام تعتمد على السوشيال في كثير من أخبارها ولكننا سنعيد ترتيب الأمر من خلال أن تبدأ الناس تشعر بأن هناك من يهتم بها .وأن ذلك الفضاء الفسيح مش على إطلاقه وأن هناك منصة رقمية ونموذج عملي موجود بالفعل يعمل على دور التواصل.
تثير الإجابة الفضول للسؤال عن مدى قوة علاقة المواطن بالصحف الورقية؟
يقاطع استكمال السؤال هذه المرة ويرد: المستقبل للموبايل الذي سيتحول لوسيلة إعلامية وهو ما يجب التوسع في العمل عليه وذلك لا يعني الإستغناء عن الصحافة .الورقية، ولكنه تطوير للأدوات بالتفاعل وأن يكون بث الجرائد والمجلات من خلال الموبايل، فالصحافة الورقية أول المستفدين من ثورة الرقمية.
وفي رأي أن الفضائيات ستواجه نفس مصير الصحافة الورقية التي تخوض قتالا للبقاء في الميدان مع توضيح أنها قادرة على تجاوز تلك الأزمات والخروج منها وأمامنا تجربة حقيقية في "الجارديان" التي وصلت خسائرها ل 60 مليون جنيه استرليني إلى أن عادت تكسب مرة أخرى من خلال النسخ الإلكترونية، والإستفادة من الإعلانات الإلكترونية والتي اتفقنا مع وزارة الإتصالات على أخذ دورات للتعامل معها.
محتوى مختلف
هل ترى أن الشكل المطبوع الحالي يساعد على الإستمرارية؟
المطبوع بشكله الحالي لا يشجع على الإستمرار فلابد أن يتم تحسين المطبوعات في الفترة القادمة وأن يتسم المطبوع بالجودة من خلال الصور والموضوعات وأن يختلف محتواها عن المواقع الإلكترونية، تلك الأمور تضعف تصنيف الإعلام المصري عالميا وتبعده تماما.
ما هي خطة التطوير لإعادة التنافسية؟
هناك توجهات من الدولة أن نضع نفسنا ونسابق وأن نكون موجودين على الساحة وهو ما بدأنا فيه من خلال منصة الإهرام الإلكترونية التي أشبه بغرفة صناعة أخبار مركزية تصنع الأخبار وتتلقاه من كل المصادر بالإصدارات ال 18 للمؤسسة تصدير إنفرادات الإصدارات وكبار الكتاب، مع وضع جزء لكنوز تشمل على مذكرات الرئيس الراحل محمد أنور السادات و الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وغيره، فضلا عن ال 6 مليون صورة التي تمتلكهم الأخبار والتي سيتم تنقنيتهم وإعادة عرضهم، فضلا عن خدمة في مثل عدد هذا اليوم والذي على سيطرح أعداد الإصدارات في اليوم المختار مع تسليط الضوء على الحدث الأبرز في وسط كل تلك السنوات مثل إختيار يوم 5 يونيو سيتم عرض كل أعداد التي صدرت في هذا اليوم مع أن يكون العدد الأبرز الخاص بالنكسة، فضلا عن تعامل تلك المنصة مع السوشيال ميديا، لنعود للريادة الإعلامية التي كنا عليها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومضر تمتلك العديد من الإمكانيات البشرية من كتاب ومثققين تستطيع أن تعود بنا مرة أخرى وأن نكون أكبر من الدول التي تهاجمنا بكثير.
في رأيك ما هي شروط المحتوى الإعلامي الواجب توافرها؟
يخرج من مكتبه ورقتين يحفظهما عن ظهر قلب ويقول أن شروط المحتوى الإعلامي هي احترام التشريعات وحقوق المؤسسات والأفراد بما ذلك الملكية الفكرية، عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على إرتكاب الجرائم، كالتشجيع علة القتل والإإتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر ولعب القمار والتدخين والسحر والشعوذة والتنجيم.
وعدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة إلى النشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، فضلا عن عدم نشر أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح، وعدم تداول أو نشر ما من شانه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الإقتصادي في الدولة.
وأخيرا عدم نشر أو بيث إعلانات دون موافقة السلطات المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة، وعدم مخالفة التشريعات ذات العلاقة، والإلتزام بما يرد فيها من معايير ورشروط.
ضوابط راسخة
أتابعه بسؤال وماذا عن ضوابطه ؟
يرد وتشعر بسرعة الكلمات تخرج من فمه وهو يقول، أنه يجب احترام الإديان السماوية والمعتقدات الأخرى، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في مجالات الأنشطة الإعلامية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، فضلا عن عدم نشر أو تداول ما يسئ للوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية.
بالإضافة إلى احترام القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم نشر الشائعات، أو الإساءة إلى الأطفال والنساء أو أي فئة أخرى في المجتمع، مع احترام قواعد الخصوصية والتشريعات وحقوق الأفراد والمؤسسات.
وما دور الشباب في المنظومة الجديدة؟
تلمع عيناه قبل أن يتحدث عن دور الشباب: نجاح تلك المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على الشباب، لأنهم أولا الأكثر دراية وقابلية للتدريب عن الأجيال القديمة، وثانيا أنهم هم من سيتولوا قيادة مرحلة التطوير في المستقبل، والهيئة تحاول توفير المناخ المناسب لذلك من خلال عقد اتفاقيات مع كافة المؤسسات المعنية مثل توقيع اتفاقية برنامج تدريب مع وزارة القوى العاملة، وإبداء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديم إمكانيات وأجهزة لمساعدة العاملين بالصحافة، والتعاون مع جامعة القاهرة ، الإلمانية والبريطانية وغيرها أن تكون رسائل الماجستير داخل المؤسسات وأن تتم معايشة مع في الموسسات ليتم المزج الواقع والخبرة النظيرة.
وسط هذا الكم من المعلومات والمسئوليات تتسأل ما هو دور نقابة الصحفيين ؟
هناك دور محترم لهم والنقيب د. ضياء رشوان أحد أعضاء الهيئة ولكن هذا عملنا بشكل رئيسي وتخصصنا الإشراف على الصحافة القومية، فيجب أن نترك الجهات الأخرى تعمل في تخصصاتها.
وماذا عن خسائر الصحافة القومية كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟
حتى 2011 كانت المؤسسات التي تتلقي دعم من الحكومة مؤسسة واحدة أو أثنين وكانت مبلغ الدعم لا يتجاوز 2 مليون جينه في الشهر، أما بعد 25 يناير حدث .. إنهيار حاد في موارد الصحافة أثر بنسبة لا تقل عن 50 % فيها، فضلا عن الكم الكبير من التعيينات الذي وصل للضعف دون وجود بينهم كوادر بشرية تستطيع القيام بطفرة في المؤسسات، مع وجود ما يطلق عليه التعينات العائلية.
أقاطعه هل تسبب ذلك في حدوث عمالة زائدة؟
بنسبة كبيرة نعم ، ولا ألوم المؤسسات على هذا الوضع لأنه حدثت ضغوط شديدة عليهم في أوقات سابقة ويجب التعامل معهم من خلال جزئيين أولا التدريب وثانيها ترشيد التعينات، لذلك أصدرت الهيئة قرار بوقف التعيينات إلا بموافقة الهيئة والتي توافق عليها وفقا لمتطلبات المؤسسة، فإذا جاءت قائمة بتعيين 50 فرد من المهندسين والخبرات التي تحتاجها المؤسسة على سبيل المثال سيتم الموافقة عليها في المقابل لن يتم الموافقة على شخص واحد إذا كان دون دور محدد ولا تحتاجه المؤسسة.
حصر شامل
وهل لديكم حصر بالعاملين داخل كل مؤسسة؟
نعم قمنا بحصر شامل للعمالة بأشكالها وتدرجها السني والعمالة المطلوبة .. لكل مؤسسة لوضعها في الحسبان ضمن خطة الرقمنة والتطوير والتحديث.
نعود بالأسئلة عن كيف أصبحت خسائر الصحف القومية في الوقت الحالي؟
يبدأ في الإجابة بنبرة فخورة بما قدمت: قبل أن تشكيل الهيئة وصل دعم المؤسسات المباشر إلى مليار و 700 مليون جنيه، وخلال العام الأول لوجودها قمنا بإجراءات للترشيد والحوكمة دون أن تؤثر على العملية الإنتاجية فاستطعنا أن نخفض الدعم إلى 800 مليون، ثم وصل العام الماضي ل 600 مليون الماضي، ذلك يتم من خلال تعظيم استخدام الموارد، وأن يكون لكل مؤسسة جدول محدد ل الإيرادات والنفقات مع وجود إقتراحات حول كيفية تخفيض النفاقات وكيفية زيادة الإيرادات، وكيفية توقف الإنفاق في غير محله.
كشف الكثير من الحقائق حول الصحف القومية يثير تساؤلا حول مقارنتها بالصحف الخاصة؟
ليرد بسرعة وتلقائية أن وضع الصحافة القومية أفضل مليون مرة من الصحافة الخاصة فلا يوجد صحفي بها لديه مشكلة، ولا يوجد تصفية عمالة مثلما يحدث بالصحف الخاصة أو مشاكل بالطباعة.
وما هي ملامح خطة الإصلاح ؟
خطة الإصلاح تقوم على بندين أساسيين الأول التحول الرقمي الذي يتضمن خدمة مدفوعة الأجر وأن يكون هناك نظام تسويق إلكتروني وأن تتوافر النسخ إلكترونية مدفوعة والإعلانات الرقمية، وهو ما سيحقق موارد كبيرة للمؤسسات الكبرى من خلال الإشتراك بباقة خاصة بكل إصدارتها.
المحتوى الالكترونى
هل سيكون كل رئيس تحرير للإصدار مسئول عن وضع محتواه الإلكتروني أم أنهم سخضعوا لرئيس تحرير واحد؟
يجب أن تكون إصدارات كل المؤسسات تحت منصة واحدة كبرى للمؤسسة و تحت قيادة رئيس تحرير للمنصة .
متى يمكن أن تؤتي هذه الخطة ثمارها ؟
وضعنا جدولا زمنيا لأن مشاكل الصحافة بدأت منذ التأميم سنة 1960، وبها ملفقات معقدة ويجب ان يكون جدول زمني لكل مؤسسة فيه خطة الإصلاح ووضوح للمفاهيم مثل مفهوم حرية التعبيرة الذي يفهمه البعض إذا لم تهاجم الدولة والحكومة لا يكون هناك حرية للتعبير.
أساله عن رأيه بمفهوم حرية التعبير ؟
ليجيب أنه في الأساس تمكين الأفراد .. من أدواتهم التي يستخدموها للتدريب والتعليم، وإستخدام الحرية ومسايرة الثورة التقنية وفحرية التعبير لها جانبين تقني وأخر مجتمعى.
هل يمكن أن يعود توزيع الصحف إلى ما كانت عليه ؟
التوزيع يقصد به وصول النسخة إلى القارئ أي كان شكلها ورقي أو إلكتروني .. التوزيع في الفترة القادمة سيتضاعف إلكترونيا 3 مرات، ولكن على المستوى الورقي لن يزيد، لعدة أسباب أهمها يرتبط بالعلاقة بين القارئ والصحيفة الورقية التي أصبحت ضعيفة جداعلى عكس علاقته بالهاتف التي تبدأ منذ ولادته.
أتطرق بالحديث إلى الإصدارات المصرية بالغات الأحنبية وهل الإصدارات الحالية تقوم بدورها أم لا؟
الإصدار الأجنبي نخاطب به الخارج أكثر من الداخل، ولكننا نحتاج لمنصات إلكترونية لأن الإصدار الورقي من المحتمل أن يتلف بسبب عمليات النقل والطباعة فيصل قديما للقارئ بالخارج، على عكس الإلكتروني والهيئة تعمل على زيادة الانتشار بالخارج من خلال دراسة قيام البوابات الصادرة باللغات الانجليزية والفرنسية بالتواصل المؤثر مع الشخصيات المؤثرة فى العالم سواء بالكونجرس الأمريكي أو البرلمان الاوربي وغيرهم من الجمعيات الحقوقية، و إرسال نسخ إصدارات لهم تعرض وجهة النظر المصرية وتضمن تواجدها.
الإصدارات المتخصصة
وماذا عن الإصدارات المتخصصة بالصحف القومية هل ستتدخل الهيئة لحل أزماتها في ظل تراجع الإقبال عليها؟
بنبرة تأكيدية يشدد أن الهيئة لن تتدخل في قرار من طباعة أي إصدار وأن الجمعيات العمومية هي التي تحاسب مجالس الإدارة التي من شأنها إصلاح الإدارات الخاسرة أي كانت هويتها وتسأل فيما بعد من قبل الهيئة عن أحوال الإدارات الخاسرة أسباب تلك الخسارة وخطتها للمعالجة خاصة إذا وصل الأمر لإهدار مال عام، فهنا يكون الأمر إما خطة للعلاج أو وقف الإصدار، فالهيئة تحاسب في النهاية على نتيجة النشاط تترك القرار لمجلس الإدارة فلن توجه بعمل هذا او ذاك.
هل من الممكن أن تتحول تلك الإصدارات إلى إلكترونية؟
جميع الإصدارات ستبث إلكترونية من خلال منصة المؤسسة الرقمية بجانب الطبعة الورقية.
أقاطعه بسؤال عن مدي إمكانية تقليل خسائرها؟
يضحك قبل أن يقول: هناك حل أفضل الطباعة حسب أعداد التوزيع فإذا كان المطبوع يوزع ألف نسخة على سبيل المثال يمكنك طباعة 1100 نسخة بحيث لا يكون هناك إهدارا للموارد فمن غير المنطقي طباعة 20 ألف نسخة على مطبوع لا يتجاوز توزيعه الألف الواحد، وهناك صحف تصل نسبة مرتجعاتها ل 70 %.
تراجع اعلانى
ما أسباب تراجع الإعلانات 50 % بعد ثورة 2011؟
بشكل رئيسي ضعف التوزيع، وكثرة الإصدارات والقنوات فأصبحت التنافسية أعلى والمؤسسة التي لم تكن تقبل الإعلان إلا مقابل ألف جنيه على سبيل المثال أصبحت نقبله بعشر تلك القيمة لوجود منافسين أخرين ، وداخل الهئية نفكرفي حل من خلال وجود شركة موحدة للإعلانات لها قيمة مضافة، بحيث أنه عندما أتحصل على إعلان أستطيع نشره في 20 إصدار على سبيل المثال من أصل 54، فضلا عن تفكيرنا في طرق التوزيع وتوفير " استاند" أو كشك للصحف داخل المولات أو بمحطات البنزين او الصيدليات ويتم شراء الصحف كسلعة "بباركود"، أو بوجود سيارات تنقل النسخ لأماكن التجمعات.
هل من الممكن أن تطلق الهيئة مبادرة لتوزيع الصحف بشكل مجاني ببعض القرى؟
مجانا سيكون صعب، فالصحيفة اليومية تكلفتها 8 جنيهات وتباع ب 3 جنيه بعد الزيادة، فتغيرت نسبة تراجع التوزيع ل 10 % وزادت نسبة الإيراد بنسبة من 20 ل 25%، لتبدأ نسبة التوزيع تعود مرة أخرى قبل الزيادة في الفترة الحالية ؟
فنحن نحاول ونطرق كل الأبواب سواء كانت الإعلانات أو زيادة السعر أو غيرها التجاري لكن من الصغب أن تجد مندوب الإعلانات يخاطب الشركات والمصانع، لن يحقق المرجو والطفرة المنتظرة بالصحافة القومية.
هل كان من الممكن للهيئة إنشاء شركة قومية للإعلانات ؟
مع تشكيل الهيئة لم يكن هناك بنية أساسية يمكن العمل عليها في كل ما يخص الصحافة والصحفيين ولا تتوافر أي معلومات عن أي شيء عكس مايحدث الآن، فهناك لوائح لإعلاء الشفافية، فضلا عن مواجهة الهيئة أزمة بعد تشطيلها وهي تغير القانون ثم إثارة الجدل حول إلغاء الهيئتين والذي استمر لشهور ثم المرور بظروف صعبة تتعلق بانتخابات نقابة الصحفيين و الإستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة وكلها أمور كانت تحتاح لنوع من الإستقرار والمرونة، فما حدث في العاميين الماضيين ورغم وجود المشاكل يؤكد حدوث.
متأخرات صناديق العاملين
هناك أزمة تتعلق بمتأخرات صندوق العاملين.. كيف واجهتها الهيئة؟
كان هناك أزمة في مكاقاة نهاية الخدمة بالمؤسسات هي المتأخرات التي تجاوز السبع سنوات، فضلا عن عدم وجود نظام واحد فهناك مؤسسة الصندوق يتأخر لها 5 سنوات وأخرى 6 فكانت أولى الخطوات هي توحيد المتأخرات لنصل حتى الآن صرف اشهر ابريل ومايو ويونيو 2018، فضلا عن عرض البعض وضع مكأفاة نهاية الخدمة بالقانون وليس ببنود الهيئة وهو ما كان سيؤثر بشدة على مستحقات العاملين.
ونجحت الهيئة في الحصول على دعم يصل ل 120 مليون جنية فى بداية تعينها واتخذنا قرارا بارسال المكافاة مباشرة لحسابات المستحقين ، لأننا وجدنا تاخير من قبل المؤسسات فى صرفها, وأحيانا لا تصرف من الأساس، لذا طالبنا المؤسسات أنه في حالة وجود خلافات مالية بين المؤسسة والعامل أن ترسلها ويتم حلها سريعا ختى لا تتأخر حقوق العاملين.
المؤسسات التي كانت تتاخر فى صرف مكافأة نهاية الخدمة كيف تعاملتم معها؟
كان الحل أنه في حال التأخر فى صرفها للعاملين تخصم من مبلغ الدعم.
ديون المؤسسات
ماذا عن ديون المؤسسات ؟
هناك 3 أنواع ديون التأمينات الإجتماعية وهي لا يمكن التنازل عنها ولكن يمكن المساعدة فيها من خلال الجدولة والإلتزام، والضرائب والجمارك وهي يمكن المرونة فيها بحيث اسقاط الإعباء القديمة، وديون لبنوك، وهنا
وهنا بدأت مؤسسات مثل الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف ودار المعارف التفاوض مع البنوك على أصل الدين وليس إجمالي الدين وتوصلنا لإسقاط 90 % من الديون، وهناك مؤسسات نجحت في السداد البعض وأخرى ومؤسسات قامت بالتقسيط، وغيرهما وآجرت اماكن لصالح تلك البنوك أو تم الإتفاق على نشاط بالمطبوعات.
ما هي أفضل مؤسسة ناجحة في التعامل مع الديون ؟
لا يوجد مؤسسة ملتزمة
متى تختفي الديون ؟
يجب أن نؤجل المطالبة لحين البدء فى تنفيذ خطة الإستثمار وتوفيق الأوضاع وفق قدرات المؤسسات على السداد لأنها من الممكن ابرام الكثير من الإتفاقيات مع عدم الإلتزام بها.
ما رأيك في المحتوى المقدم بالصحف الورقية ؟
أزمة المحتوى تكمن في تشابه المطبوعات لنشر مواد سبق نشرها فتبدو الجريدة وكأنها قديمة، فضا عن سوء الطباعة ختفاء الفن الصحفي في توضيب اختيار الصور والعناوين.. فأصبح شكل الصحيفة لا يليق.
هناك اتهام بأن الصحافة بعيدة عن نبض الشارع؟
نحتاج أن نبدأ بدراسات استبيانية توضح ماذا يريد القارئ من الصحيفة، مع ترتيب الأولويات سواء من خلال الصحافة الرقمية والتي بدأنها بالمنصة التي ستعيد الوجه المشرق للإعلام المصري، والإسراع بخطة الإصلاح والهيكلة، مع تقديم محتوى جيد وجود مطبعة موحدة تطبع لكل الصحف بشكل متطور حتى نستطيع معرفة الجماهير أكثر.
تقدمت من قبل بإقتراح لإنشاء مصنع الورق؟
طالبنا به ولكن معارضينه أكثر من مؤيديه لذلك من الصعب إعتباره ضمن خطواتنا ولكن نفكر في أن يكون هناك شركة موحدة لمستلزمات الطباعة وأن تستورد المستلزمات كلها دفعة واخحدة لكل الصحف مما سيقلل التكلفة لا محالة، خاصة في ظل التعويم ومصروفات الكهرباء والمحروقات والمرتبات وغيرها من الأعباء الموجودة على كاهل المؤسسات الصحفية.
الفرق ما بين الصحف الخاصة والقومية من حيث التوزيع؟
هناك صحف قومية أسبوعية توزع بشكل يفوق الصحف الحزبية والخاصة 7 مرات، وأقل صحيفة قومية يومية توزع ضعف أعلى صحيفة خاصة، وما يميز الصحيفة القومية أنها لا تدين إلا للقارئ وأنها تدافع عن القضايا القومية فقط وليس لها أجندة غير الوقوف بجانب أعتقد القومية لها مستقبل أفضل بكثير.