علقت إسرائيل على قرار الإدارة الأمريكية رفض اعتبار المستوطنات متعارضة مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تصحيحا لخطأ تاريخي. وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تعبر عن امتنانها الشديد للإدارة الأمريكية لموقفها الداعم ل"الحقيقة والعدل"، مضيفا "ندعوا كل الدول التي تأمل بدفع عملية السلام لتبنى مواقف مشابهة". وكتب على تويتر "تحديد شرعية الاستيطان في يهودا والسامرة يعود للمحاكم الإسرائيلية وليس لمحاكم دولية منحازة. المؤسسة القضائية الإسرائيلية أثبتت نفسها في هذا الشأن وستبقى الجهة الأكثر مناسبة للحسم في تلك الأمور". وأضاف "يمكن حل الخلافات بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة. دولة إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة". واستطرد "نشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والإدارة الأمريكية على وقوفهم الحازم إلى جانب مبادئ الحق والعدالة. ندعو دولا أخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل وإلى جانب السلام وإلى اعتماد الموقف الأمريكي الهام". وتوقع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن تتخلى الولاياتالمتحدة عن موقفها الثابت منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة والقدس الشرقية لا تتفق مع القانون الدولي، وفقًا لتقارير وسائل إعلام وردت اليوم الاثنين. وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن بومبيو تنصل، من الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي تضم أكثر من 600 ألف إسرائيلي. ونقل التقرير عن مسودة بيان بومبيو "الدعوة لإقامة مستوطنات مدنية تتعارض مع القانون الدولي لم تقدم قضية السلام." "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو الخطأ من حيث القانون الدولي لن تحقق السلام". وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تقوم بها إدارة ترامب لتعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها.
