وكيل دفاع النواب: تضحيات رجال الشرطة يوميًا لا تقدر بأموال

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، فى مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكداً أن رجال الشرطة ضباطًا أو أفرادًا، هم ركيزة أساسية لأمن وسلامة المجتمع وضبط الشارع المصري، ونظرًا لخطورة ظروف عملهم فإن تضحياتهم يوميًا لا تقدر بأموال إذ يترك ضابط الشرطة أسرته لأكثر من 12 ساعة يوميًا وأحيانًا يكون الانقطاع بالأيام والأسابيع في سبيل خدمة الوطن وحماية أمن المواطنين.
وأضاف مقلد، أن الشرطة مئات الشهداء خلال معارك طاحنة في مواجهة الإرهاب (سواء مع تهديد خارجي) أو القضاء على المخربين والإرهابيين ومخالفى القانون بالداخل، مشيراً إلى أن هذه الفئة شأنها شأن جموع المصريين تعانى من بعض الصعوبات والمشاكل وخاصة عند خروجهم على المعاش.
وتابع مقلد، أنه اتفاقاً مع توجه الدولة في تكريم أسر الشهداء والمصابين وتعويض مصابى العمليات الإرهابية وتأكيد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأي مكروه أصابهم أثناء الخدمة، لذا كان من الضرورى تعديل بعض بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
وأكد مقلد، أن اللجنة ترى أنه تقديراً وعرفاناً بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من كافة أبناء شعبنا الأصيل، وكذا تقديراً لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.
وأوضح مقلد، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع المادة (16) من الدستور والتى تقضى بأن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الأمنية"، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019.