إنجازات 5 سنوات| القطاع الصناعى «فخر» المصريين .. مشروعات قومية ونمو اقتصادي

«النهوض بقطاعى الصناعة والزراعة لتحقيق التطوير والتنمية الشاملة بمصر».. عبارة دائما ما تكون فى محاور الحديث عند الانتخابات أو بعد تولى المناصب مباشرة فى أى دولة من دول العالم، ولكن بعد مرور خمس سنوات من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن النهوض بالصناعة نجد أنها لم تكن أحاديث إنتخابية وإنما رؤية متكاملة للقيام بالدولة، سواء من خلال توفير البرامج المختلفة والإتاحات للمستثمرين أو من خلال برنامج الإصلاح التشريعى والاجرائى والتشريعات الخاصة بقطاع الصناعة.
جذب الإستثمار
خاضت الدولة حربًا تشريعية لجذب الاستثمار مرة أخرى من خلال قانون التراخيص الصناعية.. والذى ساعد فى تبسيط استخراج التراخيص الصناعية للمستثمرين مما وفر الكثير عليهم ليحصلوا على ترخيص عمل مصانعهم فى 7 أيام فقط بعد استيفاء أوراقهم كاملة، بدلا من السنة، فضلا عن قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، ومعالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، وقوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلها لتفعيل بند ال 10% أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية.
مشروعات التنمية
ولم يكن الاهتمام منصباً فقط على كبار المستثمرين والصناع.. ولكن شمل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتوازى مع نشاط مكثف لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يوفر الدعم المادى والمعلوماتى للأفراد المقدمين على إنشاء مشروعات صغيرة او متوسطة.
إصلاح المنظومة التشريعية كان له الدور الأبرز فى ريادة الدولة فى مجال الصناعة وهو ما أثبتته الرؤية على أرض الواقع وإعادة تشغيل العديد من المشروعات المتوقفة وإنشاء مدن كاملة لصناعات بعينها مثل الروبيكى للجلود ودمياط للإثاث، فبعد تخفيض المصانع طاقتها الإنتاجية إلى 40 % بسبب أزمات الكهرباء والطاقة، ومعاناة القطاع الصناعى من عدم توافر الأراضى الصناعية، وندرة المشاريع الصناعية فى الصعيد بسبب مشكلات المناطق الصناعية، نجحت الدولة فى إعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى بعد توفير الكهرباء والغاز والوقود لكافة المصانع، وطرح 32 مليون متر أرض مرفقة للمستثمرين وتجهيز 30 مليون للطرح، وتوفير 4 ملايين متر أرض مجانية للمستثمرين و4 ملايين متر أخرى جاهزة.
قلاع صناعية
كما تم تدشين 5 مدن صناعية عملاقة منها مدينة النسيج بالسادات والاثاث بدمياط والبلاستيك بمرغم، وعودة التمويل لمشروع الروبيكى وتشغيل المرحلة الأولى منه ونقل المدابغ من مجرى العيون.
إلى جانب خطوات جادة نحو تنمية مستدامة حقيقية، من خلال مشروعات كبرى مثل قناة السويس الجديدة التى ساهمت فى قصر المدة الزمنية وزيادة الطلب على القناة الجديدة كممر ملاحى رئيسي، إضافة لرفع تصنيفها عالميًا نظرا لقصر زمن انتظار السفن 3 ساعات بدلا من 8 و11 ساعة، مما يزيد من القدرة الاستيعابية للسفن ما يتواكب مع حجم التجارة العالمية، وتأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة تقدر بنحو 460.6 كم2، التى تحتوى على 6 موانئ بحرية العريش والعين السخنة والطور والأدبية وميناءى غرب وشرق بورسعيد، و4 مناطق صناعية وتضم المنطقة موانئ إضافة إلى مناطق صناعية من بورسعيد إلى العين السخنة.
وكذلك أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق بين سيناء ودلتا مصر، مما يسهل حركة المصريين والبضائع بين شرق وغرب مدن القناة يوميا، وتضم نفقى الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء لتقلص المسافة والمدة الزمنية بين المدينتين ما بين 15- 20 دقيقة، بينما يربط نفقا بورسعيد بين شرق القناة وغربها لتسهيل حركة نقل البضائع بشكل أساسي.
بوابة للاستثمار
وتعمل الحكومة على قدم وساق من أجل إنهاء مدينة العلمين الجديدة الواقعة على مساحة 48 ألف فدان.. لتصبح بوابة مصر للاستثمار عبر تدشين العديد من المشروعات، واستيعاب نحو أكثر من 3 ملايين نسمة، وهو الحال نفسه بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، والذى يعد مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يضم 384 ورشة صناعية مقسمة على 3 مجمعات صناعية على مساحة تقدر 454 ألف م2.
ويستهدف المشروع الذى تصل تكلفته إلى 386 مليون جنيه مصرى إلى توفير فرص العمل المؤقتة والدائمة للشباب المصري.
وفى مدينة بنى سويف تأسس أكبر مصنع للإسمنت فى الشرق الأوسط وفقا لمعايير البيئة الحديثة فى العالم، يضم المصنع 6 خطوط.. وكذلك إنشاء أول مصنع فى مصر للنجيل الصناعى والذى يسعى لتوفير احتياجات السوق المصرية من النجيل الصناعى والسماح بتصدير الفائض للخارج، ويمثل إنشاء مصنع للنجيل الصناعى فوائد كبيرة للاقتصاد المصرى بتوفير المياه المستهلكة وخفض تكلفة الصيانة للنجيل الطبيعي.
المليون ونصف فدان
وتستكمل الدولة جهودها من أجل تنمية حقيقية بمشروع المليون ونصف المليون فدان وإحياء للريف المصري، عبر مجموعة من الدراسات العلمية للمجتمعات العمرانية والأنشطة الزراعية والصناعية، ما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية للعاملين بهذا المشروع.
ويضم المشروع 500 ألف فدان فى 9 مناطق من بينها الفرافرة القديمة والفرافرة الجديدة ومنطقتا الدخيلة والمغرة، وغير ذلك من المشاريع التى تسعى نحو التنمية الحقيقية فى مصر وإحداث طفرة نوعية بالصناعة.