الصحة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات المحافظات التي سقطت بها الأمطار، والمعرضة لسقوط الأمطار، وعقد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ، برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزيرة للرعايات والطوارئ، وذلك في إطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزيرة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، بمتابعة تطبيق الخطة بكل المحافظات، والتي تتضمن توفير فرق للانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، مشيراً إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي.
وقال مجاهد، إن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيراً أن هناك تواصلاً دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلاً عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكداً على جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابع مجاهد أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات موازية لغرفة العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بكل مديرية، والتي تعمل هى الأخرى على مدار الساعة، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق للانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة ذات الدفع الرباعي للتدخل بالمناطق الوعرة وذات الطبيعة الجبلية.
وأكد مجاهد أن الوزيرة وجهت مديريات الصحة بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، والتشديد على توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ إلى الضعف، إضافةً إلى توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، مشيراً إلى التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية ومنها (الطب العلاجي، الطب الوقائي، هيئة الإسعاف، بنك الدم، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المؤسسة العلاجية، هيئة التأمين الصحي، هيئة المستشفيات التعليمية).