4252 طلبًا للتصالح وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في مخلفات البناء وتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة حتى اليوم بلغ 4252 طلب على مساحة إجمالية تقدر بمليون و301 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و440 ألف جنية حيث تم الانتهاء من التنسيق مع لجان التقييم لتحديد سعر المناطق بكافة المراكز ما عدا "أبو المطامير – أبو حمص"
وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة .
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة قانون 17 ولائحته التنفيذية وجميع الاستفسارات الواردة بشأنه من وزارة الإسكان بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور د.نهال بلبع نائب المحافظ، وم. حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونقيب المهندسين، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري عموم إدارات التخطيط العمراني، والأملاك، والشئون القانونية، والإدارات الهندسية.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على تفعيل دور لجان الفحص والبت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين وقف أي أعمال بناء مخالف وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، و توزيع نسخ من كتيب الاستفسار الذي أصدرته وزارة الإسكان بشأن القانون ولائحته التنفيذية علي جميع الوحدات المحلية والإدارات الهندسية مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام تضم في عضويتها الشئون القانونية والأملاك والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإسكان ونقابة المهندسين لوضع تصور ومفهوم موحد وضمان عدم تداخل أعمال اللجان .