‪دول إقليم شرق المتوسط يشاركون في الاجتماع 66 لمنظمة الصحة العالمية‬

‪يشارك وزراء الصحة وممثلون رفيعو المستوى من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمنظمات الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، في الدورة السادسة والستين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي ستنعقد في إيران في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر.
وسيناقش الممثلون مجموعة من التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين المجالات الرئيسية ذات الأولوية للصحة العامة، ومنها الوقاية من وفيات المواليد والأطفال والمراهقين، وتعزيز القوى العاملة التمريضية وقطاع المستشفيات في الإقليم، وتنمية القدرة على رسم السياسات المسترشدة بالبيّنات في مجال الصحة، والحد من عبء الأمراض غير السارية، وتعزيز استجابة الصحة العامة لتعاطي المواد.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم شرق المتوسط ينوء بثاني أعلى معدل لوفيات الأطفال دون سن الخامسة والمراهقين بعد الإقليم الأفريقي، ورغم الانخفاض الذي حققه الإقليم بنسبة 51% في وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 1990 و2017، قضى أكثر من 800 ألف طفل نحبهم قبل بلوغهم سن الخامسة في عام 2017، لأسباب يمكن الوقاية من جُلِّها.
يمكن الوقاية إلى حد كبير من الوفيات في صفوف صغار المراهقين – التي تتمثّل أهم أسبابها الخمس في العنف الجماعي والتدخل القانوني، والإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق، وعدوى الجهاز التنفسي السفلي، وسائر أنواع الإصابات.
ومن الضروري أن تعزِّز الدول الأعضاء استثماراتها في صحة المواليد والأطفال لتحقيق الغاية 3.2 من أهداف التنمية المستدامة: وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، وأن تستثمر في النُظُم الصحية وتحدث تحوّلاً فيها لتحسين الاستجابة للاحتياجات الصحية للمراهقين من أجل معالجة الأسباب الجذرية للوفيات والمراضة التي يمكن الوقاية منها في صفوف هذه الفئة العمرية وإحراز تقدم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
ويوجد عامل ضروري آخر لبلوغ غايات أهداف التنمية المستدامة، لاسيّما الغاية 3.8 التي تصبو إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتمثل في توفُّر القوى العاملة الصحية التي يسهُل الوصول إليها وتتمتَّع بالمزيج المناسب من المهارات والكفاءات لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
وتواجه معظم بلدان الإقليم نقصاً في القوى العاملة الصحية بوجه عام، ما يهدد التقدم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، ستناقش اللجنة الإقليمية دور الممرضات، اللائي يشكِّلن ما يقرب من نصف إجمالي القوى العاملة الصحية في الإقليم، ومن المُرجَّح، بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، أن يتفاقم نقص الممرضات في الإقليم في العقد المقبل، وتشير البيّنات أيضاً إلى أنه يمكن للعديد من البلدان تحسين الاستفادة من الممرضات من خلال توسيع نطاق دورهن وتحسين التعليم والتدريب المهني المقدَّمين لهن.
وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً تحويل قطاع المستشفيات في الإقليم، الذي يستأثر بحصة كبيرة من الإنفاق الصحي الحكومي في العديد من البلدان. وتحتاج البلدان إلى نظام صحي قوي وشامل يعتمد على الرعاية الصحية الأولية حتى تتمكّن من بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
ويلزم إدماج المستشفيات في كلا القطاعين العام والخاص إدماجاً كاملاً في هذا النظام الصحي؛ وهو غير ما يشهد به الوضع الحالي في كثير من الأحيان.
وستنظر اللجنة الإقليمية في إطار عمل مقترح يهدف إلى مساعدة كلٍّ من راسمي السياسات الصحية وكبار مديري المستشفيات على التأكد من أن جميع المستشفيات لديها مهمة واضحة ضمن النظام الصحي، وتؤدي هذه المهمة بكفاءة وفعالية.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش تنمية القدرات المؤسسية الوطنية لرسم السياسات المسترشدة بالبيانات، إذ يجب أن تستند السياسات الصحية الفعَّالة إلى بيّانات دقيقة وحديثة وملائمة، بما في ذلك البحوث المحددة الأهداف والاستخدام الفعَّال للبيانات الروتينية، حيث أن العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على إعداد البيّنات التي تحتاج إليها واستخدامها استخداماً منهجياً للاسترشاد بها في خيارات السياسات.
وستناقش اللجنة الإقليمية طرق تحسين الوضع، بعدة وسائل منها تقديم إطار عمل مقترح لتوجيه جهود بناء القدرات في البلدان ذات الاحتياجات الواسعة النطاق، بدءاً من البلدان التي لديها موارد محدودة وتلك التي تواجه حالات طوارئ ممتدة إلى البلدان الأكثر ثراءً التي تتطلع إلى الاستفادة القصوى من قدراتها.
ولاتزال الأمراض غير السارية تمثّل تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، ورغم التحسينات التي تحقَّقت على مدار السنوات الست الماضية، فإن بلدان الإقليم لا تسير في الاتجاه الصحيح لبلوغ الغاية 3.4 من أهداف التنمية المستدامة: تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية "غير السارية" بمقدار الثلث بحلول عام 2030.
وفي عام 2016، تسبَّبت الأمراض غير السارية في 2.6 مليون وفاة في الإقليم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 3.8 ملايين بحلول عام 2030.
وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً طرقاً ترمي إلى تكثيف الإجراءات اللازمة للتصدي للأمراض غير السارية، بما في ذلك التحديث المقترح لإطار العمل الإقليمي بشأن الأمراض غير السارية الذي يُدرِج تلوث الهواء ضمن عوامل الخطر الرئيسية التي يلزم التصدي لها ويتطلب أيضاً تركيزاً أكبر على الصحة النفسية.
وعلى الصعيد العالمي، يموت ما يقرب من 500 ألف شخص كل عام من جراء الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، ولا يتلقى العديد من هؤلاء الأشخاص العلاج رغم أن البيّنات تُثبت أن العلاج يقلل من تعاطي المواد والجريمة ومعدلات الوفيات والمراضة الناجمة عن الحالات المتعلقة بتعاطي المواد مثل فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد ‪C‬.
وتشير التقديرات في الإقليم إلى أن عدداً قليلاً لا يتجاوز شخصاً واحداً من بين كل 13 شخصاً يتلقى العلاج. وحتى يتسنى بلوغ أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الهدف المعني بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتعين على البلدان توسيع نطاق التغطية بعلاج الاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد، وتطوير خدمات صحية واجتماعية شاملة ومتكاملة لتعاطي المواد والاضطرابات الناجمة عن ذلك.
وسيَعرِض مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د. أحمد المنظري، خلال الجلسة الافتتاحية، تقريراً يتناول الأعمال التي أنجزها المكتب الإقليمي في عام 2018 وأوائل عام 2019، وسيناقش أيضاً رؤية 2023، وهي الرؤية الجديدة التي تتبنَّاها المنظمة بشأن الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط. إذ تُلزِم رؤية 2023 المنظمة بالسعي من أجل تحقيق "الصحة للجميع وبالجميع" في الإقليم، وتُحدِّد أربع أولويات استراتيجية: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، والتصدي للطوارئ الصحية، وتعزيز صحة الفئات السكانية، وتحويل منظمة الصحة العالمية نفسها.
وستناقش اللجنة الإقليمية أيضاً التقدم المحرَز في استئصال شلل الأطفال، وصحة البيئة، ونُظُم تسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية، وأهداف التمنيع، ورعاية الصحة النفسية، والوقاية من السرطان ومكافحته، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات.