أوصلت إثيوبيا المفاوضات حول سد النهضة إلى طريق مسدود، بعد سنوات من المماطلة والمراوغة، وبعد أن أبدت مصر كل النوايا الحسنة، بدا أن إثيوبيا تتصور أن بإمكانها فرض الأمر الواقع، وتجاهل القانون الدولى والحقوق التاريخية والتصرف فى مياه النيل الأزرق بما يضر بمصالح الشركاء ويهدد مصدر الحياة بالنسبة لهم. فى الشهور الأخيرة بدا الأمر وكأن هناك اصرارا من الجانب الإثيوبى على خلق الأزمة. وكان على مصر أن تضع الأمور فى نصابها وأن تتحرك بشكل آخر لحفظ حقوقها، وأن تبعث بالرسائل التى تفهم منها إثيوبيا أن المراوغة لا يمكن أن تستمر، وأن تشجيع دول معادية لإثيوبيا لتتمسك بموقفها الذى يريد التلاعب بحقوق مصر لن يفيدها. وضعت مصر القضية أمام الجامعة العربية باعتبارها قضية أمن قومى عربى. ثم وضعت مصر القضية أمام العالم كله مع إعلان الرئيس السيسى من منبر الأممالمتحدة أن مياه النيل قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر. ثم تم التأكيد بعد ذلك على الحقيقة التى لابد أن تدركها إثيوبيا جيدا وهى أنه «لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع». ومع ذلك كله كان الموقف الأخير فى اجتماع وزراء الرى إعلانا بالوصول إلى الحائط المسدود. وكان الرد بإعلان الرئاسة المصرية أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية فى مياه النيل» مع التأكيد بأن مصر مستمرة فى العمل على الصعيد السياسى وفى الالتزام بقواعد القانون الدولى التى تحمى حقوق مصر. لقد طالبت مصر بتطبيق ما سبق الاتفاق عليه من مشاركة طرف دولى فى التفاوض وتقريب وجهات النظر. وأغلب الظن أن إثيوبيا ستظل تراوغ خاصة بعد أن سمعت من أمريكا الطلب بإبداء حسن النية للتوصل لاتفاق يحافظ على التنمية والرخاء وفى نفس الوقت يحترم حقوق كل الأطراف فى مياه النيل. هل تخضع إثيوبيا لصوت العقل ولمصالح شعوب يربطها النيل العظيم، أم تمضى فى طريق الخطأ دون أن تدرك أن سنوات المراوغة قد انتهت، وأن الحقيقة الأساسية هى أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، ولا بتجاهل حقوق مصر فى مياه النيل؟!
