أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم في محاكمة المتهم بقضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، تأجيلا إداريا لجلسة 10 أكتوبر المقبل بسبب نقل مقر انعقاد هيئة المحكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد. كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا احال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقية رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات. جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة. أخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة. وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ وأضاف بأن المتهم يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور. وأضاف أنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشات الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته . قرر المتهم محمود على حسين إسماعيل بالتحقيقات أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام ۲۰۱۷؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيداً لنقلها تباعاً للمقالب العمومية. وأضاف بأخذه مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاولا له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها - والتي أقر الشاهد الأول بصحتها بالتحقيقات وأقر المتهم بصحة بعضها - ما يُفيد طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منهم مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ مائتي وخمسمائة ألف جنيه المُودّعين سلفا كتأمين من الشركة محل عمل الشاهد الأول لدى حي النزهة تلبية متطلبات مُعتمَدة تمكنه من استرداد المبلغ المذكور وقوله له باختصاصه الوظيفي في ذلك.
