مع بداية العام الدراسى الجديد والتحاق الطلاب بمدارسهم وجامعاتهم.. باشر ثلاثة ملايين منهم دراستهم بالتعليم الجامعى. بهذه المناسبة تجدر الاشارة الى انه أصبح لزاما ان تشمل عمليات التخطيط الشاملة لمستقبل الدولة المصرية.. منظومة التعليم الجامعى. إنها ولابد أن تتجاوب مع الاحتياجات الحقيقية وهو ما يتطلب تغييرات وضوابط لأعداد المقبولين بالكليات. هذا الأمر يرتبط أيضا بتوافر فرص العمل حاليا ومستقبلا. ان تحقيق هذا الهدف يأتى على رأس الضروريات من أجل التصدى ومعالجة مشكلة البطالة وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات اجتماعية. من المؤكد أنه ووفقا للدراسات أصبح واضحاً أن مجالات التعليم الواجب التركيز يجب ان تتماشى واتجاه العالم نحو الاستفادة من كل ما يتم التوصل إليه من تكنولوجيا فى كل مجالات الحياة. هذا التحول يفرض علينا التوسع فى نوعيات التعليم التى تخدم هذا التوجه. إنها تعنى تركيز الاهتمام على التعليم العملى والتكنولوجى. بالطبع فإن العائد المتوقع من هذه العملية التطويرية للتعليم القائمة على التناسب مع الاحتياجات.. ليس بالأمر السهل. إن ذلك يتطلب الاستفادة بكل فكر متطور وبالخبرات المحلية والدولية. ليس هذا فحسب وإنما هناك أيضا ضرورة توافر الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق على تحقيق هذا الهدف. لا جدال أن تعويض هذه الأموال أمر مضمون جنى ثماره بعد إتمام عملية التطوير. الإقدام على تبنى هذا التحرك والبدء فىه يحتاج إلى جرأة وشجاعة تستند إلى الخبرة والعلم وتجارب الدول الأخرى وما ارتبط بذلك من إيجابيات وسلبيات. هذه الدعوة تتفق ومبدأ أن التعليم السليم فى أى دولة يمثل حجر الزاوية للانطلاق نحو النهوض والتقدم. يضاف إلى ذلك أنه العامل الرئيسى فى بناء الإنسان السوى علمياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وفقا لهذا الواقع فإنه ومع توافر الخدمة الصحية يمثلان الركيزتين الأساسيتين للانطلاق نحو الازدهار والرخاء. على هذا الأساس فإنه يتحتم التوقف فوراً عن إقامة جامعات وكليات جديدة لا تتطلبها ولا تحتاجها خطة النهوض والتقدم. هذا الأمر يدفع الى تبنى خطة للتطوير الجامعى تضمن فرص عمل للشباب. ان الدولة بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد. الأول سد احتياجات حقيقية للدولة المصرية بالإضافة إلى معالجة جذرية للبطالة المزمنة. ارتباطا بهذا الشأن فإنه يتحتم الاهتمام بالتوعية الاجتماعية بهذه الخطة وان يشارك فيها بالدعم والمساندة كل أطياف المجتمع. إن تحقيق نتائج إيجابية فى هذه المسيرة يعد جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الذى يستهدف إعادة بناء الدولة على أسس سليمة وبناءة وطموحة.
