صنايع سوهاج خارج الخدمة

تعتبر محافظة سوهاج من المحافظات الطاردة للأيدي العاملة بحثا عن فرص للعمل داخل وخارج البلاد, وبالتالي فإن التعليم الفني يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في القضاء علي ظاهرة البطالة في حالة الاهتمام به.
في هذا السياق يقول أحمد حيالله رجل أعمال: إن سوق العمل في سوهاج تعاني نقصا شديدا في الأيدي المدربة علي الصناعات الحرفية علي الرغم من انتشار مدارس التعليم الصناعي بجميع المراكز ولكن ضعف إقبال الطلاب علي التعليم الصناعي أثر بالسلب علي دوره المهم في خدمة المجتمع خاصة مع تفضيل أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بالتعليم بالثانوي العام للحصول علي شهادة جامعية بغض النظر عن أهمية هذه الشهادة في المستقبل وهل ستمكنهم من الحصول علي فرصة عمل فالهدف هو الحصول علي الشهادة الجامعية فقط مشيرا إلي ضرورة تصحيح هذه الأفكار لدي الطلاب وتوعيتهم بأهمية التعليم الصناعي ودوره في فتح مجالات واسعة للعمل.
ويضيف بدر صقر عضو مجلس الشوري السابق أن مشكلة التعليم الصناعي في سوهاج تكمن في نوعية الطلاب الملتحقين به; حيث لا تتوافر لديهم رغبة حقيقية في تعلم مهارات مهنية تساعدهم علي شق مستقبلهم في الحياة وأنهم اضطروا إلي الالتحاق به بسبب ضعف مجموع درجاتهم في الشهادة الإعدادية.
والغريب أنهم عقب حصولهم علي شهادة الدبلوم يطالبون بتوفير وظائف حكومية لهم وهذا يتعارض مع أهداف التعليم الصناعي في خلق أجيال قادرة علي تلبية احتياجات السوق من كل المهن.
ويشير حسن إبراهيم مدرس إلي أهمية رفع مستوي العاملين بالمدارس الصناعية ومعلمي المواد العلمية وتدريبهم بشكل دوري مع تحديث المناهج التعليمية وربطها باحتياجات السوق ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية المدارس الصناعية في تأهيل الطلاب والطالبات وفتح مجالات العمل أمامهم وكذلك معالجة النظرة المتدنية للتعليم الفني التي أفقدته أهميته وجعلت الطلاب يحجمون عنه.
ومن جانبه يؤكد محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج أهمية التعليم الصناعي في تحقيق النهضة الصناعية في مصر حيث يوفر الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل بالمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بالإضافة إلي فتح المجالات أمام الخريجين لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال تخصصاتهم وأن الدول المتقدمة استطاعت بناء قدراتها في مجال الصناعة عندما أولت اهتماما كبيرا بالتعليم الصناعي وقدمت حوافز لجذب الطلاب والدارسين للالتحاق بمدارسه.
وأضاف أن سوق العمل يعاني نقصا شديدا في الكوادر المدربة في مختلف الصناعات وأن الإعداد الموجودة منهم في السوق قليلة للغاية ولا تسد احتياجات المناطق الصناعية بالإضافة إلي ضعف مستوي خريجي المدارس الصناعية وفشلهم في إثبات ذاتهم بسبب الفجوة الكبيرة بين مناهج التعليم وبين احتياجات السوق وضعف الإمكانات والوسائل التعليمية ومستوي المعلمين.
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التعليم الصناعي: إن التعليم الفني يعتبر تزاوجا بين التعليم والعمل والإنتاج وهو يهدف إلي إعداد القوي البشرية القادرة علي الإنتاج التي تتمثل في طلاب خريجي المدارس الفنية والكليات التكنولوجية أو المعاهد الصناعية وذلك باتباع إستراتيجيات وخطط مسبقة هدفها إكساب المهارات اليدوية والقدرة التقنية من خلال المؤسسات التعليمية الفنية المنوط بها الإعداد المهني المتخصص للأفراد للوفاء باحتياجات سوق العمل وذلك بعد دراسات مستفيضة للتمكن من معرفة ما يحتاجه المجتمع الصناعي من خبرات وأيدي عاملة.
مشيرا إلي أن تأهيل وإعداد الطلاب في المجالات الزراعية أو الصناعية أو التجارية علي مستوي الكوادر الفنية المتوسطة وفقا للمواصفات المحدودة لكل مجال يتطلب معرفة الأسس العلمية والتكنولوجية للقيام بالعمل بالإضافة لتأهيلهم لمواصلة التعليم والنمو العلمي والمهني وهذا يتطلب تغيير نظرة المجتمع إليه مؤكدا أن التعليم الفني ينتعش عندما تتبع الدولة سياسة التصنيع.
وأضاف أن التعليم الفني في مصر بصورته الحالية يكاد يكون مرفوضا اجتماعيا ومهنيا لأن المستقبل لا يحمل في طياته فرص عمل لأيدي عاملة غير قادرة علي الإنتاج والإبداع في المجال الصناعي.. كما أن التغيرات التكنولوجية الصناعية السريعة أدي إلي تراجع الطلب علي هذه النوعية من التعليم وقال: إن الطالب لا بد أن تتوافر فيه مهارات يدوية ومهنية تجعله قادرا علي أداء الخدمات مع تغيرات سوق العمل وإن الحل العلمي لهذه المشكلة يأتي بضرورة مشاركة المعلمين والموجهين في صياغة المناهج بمؤسسات التعليم وتركيز الإعلام علي القضايا المختلفة بالتعليم الفني للترويج لقيم العمل الحرفي وتحفيز رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الإنتاجية للمشاركة في تمويل مؤسسات التعليم الفني وتدريب الطلاب وربط التعليم الفني بالاحتياجات المجتمعية والتأهيل لسوق العمل.
وطالب عميد كلية التعليم الصناعي بإلغاء مسمي المدارس الصناعية أو الفنية أو التجارية وكذلك المعاهد فوق المتوسطة ويحل محلها مسمي جديد يقبله المجتمع وقد سبقت دول مجاورة لنا وطبقت هذا النظام تحت مسمي الكليات التقنية وحققت نجاحا كبيرا ويتم تبني مقترح بتلقي الطالب تعليمه عامين بالمدرسة وعامين بالمصانع فيسهم في منح الطلاب خبرة عملية وتوفير المعدات والآلات للتدريب.