وصف الدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية التجارة جامعة القاهرة الاقتصاد المصري بالمريض والإجراءات الإصلاحية الأخيرة بالعملية الجراحية التي لا بديل لها, وأكد في حواره مع الأهرام المسائي أن الفترة الحالية تتطلب رعاية اقتصادية وإدارة تنفيذية لضمان نجاح العملية, وفاجأنا بقوله إن انخفاض قيمة العملة إنما هو ميزة تنافسية لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة لكن الأمر يتطلب رؤي وإستراتيجيات. وفي سبيل التطوير الذي يرفع شعاره كانت تجربة الكلية هذا العام باستبدال الوسائط التكنولوجية الحديثة بالكتاب الجامعي والتوجه بالعملية التعليمية إلي الرقمنة لرفع قدرات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل والتي أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نجاحها رغم العقبات التي كان متوقعا أن تواجهها مشددا علي ضرورة التوجه نحو البحث في مستقبل كليات التجارة لتواكب العصر ببداية تغيير اسمها الذي يذكر بأفلام الأبيض والأسود. وإلي نص الحوار: ما هي قراءتكم لمستقبل الاقتصاد المصري بعد أكثر من شهرين علي اتخاذ قرارات تعويم الجنيه وما استتبعه من ارتفاع للأسعار؟ في البداية أؤكد أنني لا أستطيع الحكم كخبير اقتصادي حيث إنني خبير إداري وتسويقي والملف الاقتصادي مثل أي ملف آخر هو علم يعتمد النجاح في إدارته علي دراية كاملة بالتراكم المعرفي في المجال ودراسة ومتابعة لأفضل الممارسات المحلية والعالمية في ذلك المجال بالإضافة إلي مزج للخبرات الحالية والمتراكمة, ولكن بصفة عامة يمكن تشبيه الحالة المصرية بحالة المريض والذي يحتاج إلي عملية جراحية عاجلة لمعالجة مشاكل متراكمة ومزمنة وبعد إجراء الجراحة يكون المريض في حالة صحية أسوأ من قبل إجراء الجراحة ويفقد الوعي لفترة ثم يبدأ بعد ذلك في التحسن التدريجي ليعود سليما معافي مرة أخري, لذلك يمكن القول إن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها أخيرا هي إجراءات لابديل عنها للاقتصاد وتأخر تنفيذها يتطلب رعاية طبية اقتصادية والأهم هيئة تمريض إدارة تنفيذية ماهرة لمعاجلة الآثار السلبية المتوقعة علي مختلف الجوانب الاقتصادية بصفة عامة وعلي الطبقات الاجتماعية المتوسطة وكذلك الأكثر احتياجا حتي يتم استكمال نجاح العملية وتعافي الاقتصاد بإذن الله. وفق تخصصكم ودراستكم كيف يمكن التسويق للاستثمار في مصر في ضوء قانون الاستثمار الجديد؟ الإستراتيجيات ليست أحلاما ولا يجب أن تكون مصطلحا سيئ السمعة ولكنها رؤي واقعية مبنية علي تحليل شامل للظروف وتقدير للموقف وتعتمد في الأساس علي برامج تنفيذية ومستهدفات وآليات متابعة وقياس كفاءة للأداء والنتائج, وهنا يمكن التركيز علي عدد من الجوانب هي أن انخفاض قيمة العملة يعطي ميزة تنافسية تفضيلية للتكلفة يجب التركيز عليها في عملية التسويق للاستثمار ويجب أن تنصب الجهود وتتوجه للتركيز علي الدخول في منظومات التحالفات لسلاسل التوريد العالمية للشركات أكثر من الحالات والمشروعات الاستثمارية الفردية وكل مستثمر عربي أو أجنبي أو محلي حاليا هو عميل مهمVIP, ودور هيئة الاستثمار ومجلس إدارتها كمدير تنفيذي وتسويقي كمسئول أساسي عن الملف بالكامل. كيف يمكن استرداد السياحة وتنشيطها بعد ما وصلت له في مصر وما هي خطط الترويج التي نحتاجها في ظل ما تحويه البلد من مقومات كثيرة؟ لا يمكن إنكار الأثر السلبي لظروف المنطقة علي التدفق السياحي ولكن ظاهرة أحداث العنف والإرهاب أصبحت تغطي العالم أجمع ولكن تأثيرها السلبي علي التدفقات السياحية للدول التي تقع بها أصبح محدودا فالتدفق السياحي لا ينقطع عن الدول المهددة والتي تحدث فيها أحداث إرهابية, ومرة أخري يجب التركيز علي المردود الإيجابي لانخفاض قيمة العملة المصرية علي عملية التسويق السياحي عربيا وعالميا ونحتاج لما يسمي في علم الإدارة والتسويق بنماذج النجاح السريعة لمجالات غير نمطية مثل السياحة الرياضية الأسكواش علي سبيل المثال وسياحة المعارض الأقليمية والدولية لمختلف قطاعات العمال وكذلك سياحة المؤتمرات العلمية الدولية. بالعودة للكلية ما هي البرامج الجديدة التي بدأتها الكلية هذا العام وكيف تقيمونها بعد انقضاء النصف الدراسي الأول؟ هذا التطوير وهو تطوير مؤسسي يشمل أكثر جانب منها ما هو مرتبط بالبرامج الأكاديمية ومنها ما هو مرتبط بالبنية التحتية وجانب منه مرتبط بالإجراءات الإدارية والتنفيذية ومنه ما يرتبط بالصورة الذهنية للمؤسسة لدي المجتمع, وإذا بدأنا بالبرامج المرتبطة بالمناهج والعملية التعليمية فلابد أن نذكر دعم جامعة القاهرة لنا في ذلك لأنها تجربة تم السماح لكلية التجارة بالبدء فيها بناء علي قرارنا لأن الكلية بها أعداد كبيرة جدا من الطلبة وخاصة في القسم العربي والذين يصل عددهم إلي35 ألف طالب وكانوا دائما معتادين علي استخدام الكتب الورقية كما هو معروف في جامعاتنا ولكن هذا في ظل ارتفاع التكلفة الكبير في طباعة الكتب الورقية كان لابد من الاتجاه لاستخدام بديل إلكتروني ونحن هنا نستخدم الوسائط الإلكترونية مثل السي دي والفلاش ميموري وأيضا يكون الكتاب متاحا أون لاين علي موقع الكلية علي الإنترنت, والفكرة هنا أننا لم نقدم الكتاب للطالب هكذا فقط ولكن تم تقديمه في منظومة متكاملة نسميها منظومة الدعم الإلكتروني للطلاب, وهذه المنظومة بدأت لأننا كان لدينا عدم عدالة حيث كل مجموعة يدرس لهم أستاذ بالكلية بالكتاب الخاص به ومنهجه الذي يحدده وامتحانه الذي يضعه فتكون هناك اختلافات وعدم عدالة. وكيف تم حل الأمر؟ تم اتخاذ قرار من مجلس الكلية بتوحيد المنهج والكتاب الدراسي يصبح تأليفا مشتركا بين أعضاء هيئة التدريس وبالتالي يؤدي الأمر في النهاية إلي أن يكون الامتحان موحدا لجميع الطلبة في نفس الصف. وهل وافق أعضاء هيئة التدريس علي ذلك بسهولة؟ مبتسما.. ليس بسهولة لكن تمت الموافقة لأنها كانت خطوة أساسية وكنا نعلم أن هناك مشكلات لكن الفكرة أن الأمر تم طرحه داخل الكلية وتم عقد اجتماعات كثيرة, لأننا كنا نتعامل منذ البداية بأننا توقعنا هذه المشكلات وكيفية التعامل معها فمثلا إذا كان الطالب يعلم أن الامتحان موحد فسيعتقد أنه ليس شرطا أن يحضر لعضو هيئة التدريس المخصص لمجموعته وسيقرر أن يحضر لعضو هيئة تدريس آخر مخصص لمجموعة أخري لأنه يشرح المادة أفضل من وجهة نظر الطالب لأن هناك بالفعل فروقا فردية وهذا الأمر كان سيتسبب في كوارث حيث ستتراكم أعداد كبيرة من الطلبة عند دكتور معين وهذا لن يكون في مادة واحدة بل في كل المواد حيث تم توحيدها جميعا لكننا تمكنا من التعامل مع هذه المشكلة برقابة شديدة من البداية وإعلام الطلاب بشكل مستمر بالتعاون مع الأمن الذي يوجد علي أبواب المدرجات والتأكد أن الطلاب الحاضرين هم طلاب المجموعة ومضي الأمر بشكل سلس ولم نتخذ أي إجراء عقابي ضد أي طالب في هذا الصدد طوال الفصل الدراسي الأول في كافة المقررات للدفعات الدراسية الأربع. هل كان ارتفاع تكلفة الطباعة هو السبب الوحيد أو أن التعليم بهذه الوسائط التكنولوجية كان هدفا؟ نحن هنا نتحدث عن طالب كلية التجارة الذي يتم تأهيله علميا ليخرج لسوق العمل الذي يطلب مواصفات معينة في هذا الخريج أولها قدرته علي استخدام وسائل الكمبيوتر تليها قدرته علي استخدام لغة أجنبية أو أكثر ثم شخصيته وتقديمه لنفسه تليها أخيرا المعرفة الفنية ولذلك بدأنا تأهيل خريجينا بشكل متطور وذلك فضلا عن أن الطباعة أصبحت مكلفة جدا والطباعة بالمواصفات الجيدة أصبحت أكثر تكلفة, ولذلك ألزمنا الطلبة بالحصول علي الكتب علي سي دي. وماذا إذا كان هناك طالب لا يزال يريد الحصول علي الكتاب الورقي؟ بالفعل كانت هناك مقاومة في البداية لأسباب مختلفة منها ارتباط المذاكرة عند الطلبة بالكتاب الورقي والكتابة فيه ولذلك سمحنا لعدد من الطلبة بالحصول علي الكتب في الفصل الدراسي الأول عن طريق الحجز المسبق للكتاب ونقوم بالطباعة ثم إعطائه لمن يرغب من الطلبة بسعر تكلفة طباعة الجامعة, ونقوم أيضا بطباعة عدد من النسخ وتركها للاستعارة المجانية بمكتبة الكلية مراعاة لظروف طلبة قد لا يكون لديهم كمبيوتر مثلا فضلا عن أننا نوفر عددا من أجهزة الكمبيوتر بالكلية متاحة للطلبة لاستخدامها وحاليا غالبية الطلبة يحملون هواتف ذكية والجامعة تم تغطيتها بالكامل بشبكة الواي فاي. وماذا عن باقي منظومة التطوير؟ ارتبط بالجزء السابق ما يسمي الدعم الإلكتروني الكامل بإتاحة كل المقررات أون لاين علي موقع الكلية علي الإنترنت للطلبة وكذلك التطبيقات العملية وكان هذا متاحا للأقسام الأجنبية لكن تم تعميمه علي القسم العربي أيضا, وهذا أسهم في حل مشكلة عدم توافر الأماكن لهذه الأعداد الكبيرة من الطلبة وبمتابعة مؤشر استخدام الطلبة نجده في تصاعد مستمر خاصة وأن هناك اختبارات تفاعلية لمزيد من التحصيل والتدريب وحاليا نسبة الاستخدام تخطت40% من الطلاب ووفقا لعلم التسويق ومعدلات الانتشار للأشياء الجديدة فهذا معدل مرتفع جدا لخدمة تم تقديمها منذ شهرين فقط ونستهدف مع نهاية الشهر الحالي أن نصل إلي معدل50% والعام المقبل سيكون الطلبة حتي الجدد منهم علي علم بنظام الكلية فسيزداد هذا المعدل بشكل كبير, وهذه العملية التطويرية أسهمت في توفير ما يعادل4 ملايين جنيه في النصف الدراسي الأول فقط, وأسهم هذا في العديد من الأشياء الإيجابية منها القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية في ظل وجود وسائط للتدريب والمراجعة, وقد انتهينا في مجالس الأقسام ومجلس الكلية من إعداد لائحة جديدة لمرحلة البكالوريوس تعكس التطور في العلوم المالية والإدارية وبناء الشخصية وأنشأنا مجلسا بالكلية جميع أعضائه من المهنيين الذين يشغلون مناصب بالشركات والمؤسسات الكبري هو مجلس تطوير التعليم والعلاقات المجتمعية الهدف منه أن نعرض عليه منتجنا قبل أن نخرجه بحيث نأخذ رأي سوق العمل الذي سيعمل به الخريج والسؤال هل الطالب عندما يدرس هذه المواد بهذا الشكل كاف أو لا لأن الاتجاه حاليا نحو أن يدرس الطالب تخصصات مثل حقوق الإنسان والصحة العامة والفنون بحيث تتكامل الشخصية بجانب المعرفة الفنية وهذه اللجنة تنتظر موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي اللائحة الخاصة بالبكالوريوس والخاصة بالدراسات العليا. هل تقصد بذلك أن تتجه بالخريج ناحية الشركات العالمية بحيث يكون مؤهلا للعمل بها؟ نعلم جيدا أننا لن نسطيع أن نحقق ذلك لجميع الطلبة فنحن نعمل في جامعة حكومية ولدينا مسئولية تجاه الدولة التي ترتأي أن من مصلحتها أن يدرس عدد من الطلاب في هذه الكليات ونحن هنا لدينا نوعان من البرامج; الأول مرتبط بالأعداد الكبيرة في شعبة العربي ولا أستطيع أن أزعم أن هؤلاء سيكونون مؤهلين بالكامل للعمل في الشركات العالمية لكن دوري الأساسي معهم أن أحسن كفاءتهم والتطوير الذي نعمل عليه حاليا مرتبط بالأساس بهؤلاء لأن القسم الأجنبي يدرسون بأسلوب متطور وفي الوقت نفسه لدينا البرامج الخاصة مثل برنامج جورجيا الذي تخرج منه5 دفعات أكثر من70% منهم التحق بشركات متعددة الجنسيات وأيضا هناك خريجون من القسم العربي لكننا ليس لدينا ما يسمي بمكتب الخريجين لمتابعة كل الخريجين خاصة في ظل الأعداد الكبيرة, كما أن الكلية هذا العام أعطت الطلبة منحا مجانية لكي يتمكنوا من الدراسة في البرامج الخاصة وتم اختيارهم بناء علي أسس تؤكد استحقاقهم لهذه المنح, وفي إطار بناء الشخصية المتكاملة للطلبة فقد افتتح الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة مسرح الكلية ويعد مفخرة وكذلك هناك استضافة لشخصيات مهمة للحديث مع الطلبة في لقاءات مفتوحة في أوقات ليس لدي الطلبة شيء آخر فيها. وماذا عن دور الكلية في التواصل لفتح مجالات عمل أمام خريجيها؟ بالفعل هناك فرص عددها ليس كبيرا ونقوم حاليا بهذا التواصل لكن ليس بشكل مؤسسي ونحن حاليا بصدد جعله مؤسسيا في ظل التطوير الذي نقوم به فيما يتعلق بفعاليات تقوم بها الكلية في إطار المسئولية المجتمعية يتم دعوة عدد من مسئولي مجتمع الأعمال من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية لكي نصل لهذا التواصل بشكل مؤسسي وتتم أيضا دعوة أساتذة من أكبر الجامعات العالمية. ما هو مستقبل كليات التجارة في ظل التطور الهائل لمجتمع الأعمال؟ نعمل في هذا الموضوع مع المجلس الأعلي للجامعات وسوف نعقد ورشة عمل ببداية تغيير اسم كلية التجارة. وما هو الاسم المقترح؟ العالم تغير وأصبح هناك ما يسمي كليات الأعمال أو كليات علوم الأعمال أو كليات العلوم المالية والإدارية لكن التجارة اسم مرتبط بأفلام الأبيض والأسود حيث الفنان الراحل نجيب الريحاني في دور الموظف القديم وكانت وقتها تسمي مدرسة التجارة ومن وقتها وكانت كل العلوم التي يتم تدريسها في الكلية مرتبطة بتطبيقاتها بالتجارة فقط لكن حاليا الوضع تغير وأصبح هناك محاسب تكاليف وتسويق خدمات وغيره وتغيير الاسم أصبح مرتبطا ومؤثرا في التعاون الدولي عندما نقدم أنفسنا للخارج كلية التجارة أوfacultyofcommerce فهذا يظهرنا كما لو أننا جئنا إليهم من عصر قديم, ولذلك فورشة العمل المقرر عقدها لمناقشة مستقبل كليات التجارة مدعوة إليها أسماء كبيرة من المتخصصين ومن مجتمع الأعمال أيضا والأساتذة لأن هناك كتابات كثيرة في هذا الصدد والهدف ليس تغيير الاسم فقط ولكنه كإلقاء حجر في الماء لنصنع أمواجا, فهذا الموضوع ليس جديدا لكن طرحه حاليا مرتبط بمن هو مستعد بأن يبادر ليتحمل ردود الأفعال المتوقعة. هل للكلية دور في المشروعات القومية التي تعمل بها الدولة حاليا من خلال عمل دراسات الجدوي وغيره؟ بالفعل يوكل إلينا من خلال مركز البحوث والدراسات التجارية وهو الذراع الرئيسية للكلية لعمل هذه الدراسات وآخرها المشروع الخاص بالدكتور فاروق الباز وهو مشروع ممر التنمية فالكلية بيت خبرة أساسي للعديد من الهيئات فنعمل حاليا علي دراسات الجدوي لمشروع كلية العلاج الطبيعي الخاص بإنشاء مدينة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل مدينة ملاه وحضانة لذوي الاحتياجات الخاصة وهو مشروع كبير لكنه غير هادف للربح, وكذلك شاركنا في المشروعات القومية الكبري بدراسات وفي النهاية لمتخذ القرار أن يأخذ ما يريد.
