span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""أكدت نقابة المعلمين في الأردن على مواصلتها الإضراب في كافة مدارس المملكة للأسبوع الثالث على التوالي، حتى تحقيق مطلبها في علاوة مالية مستحقة للمعلمين. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجددت الحكومة الأردنية أمس السبت دعوتها للنقابة إلى فك الإضراب المفتوح، خلال اجتماع في وزارة التربية والتعليم، ترأسه رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ووفقا لموقع روسيا اليوم، فقد أكد الرزاز في توجيهات خلال الاجتماع لمدراء مديريات التربية، على ضرورة متابعة مختلف التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، "فهم أساس وهدف العملية التعليمية". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وقالت المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات إن "المقترح (الحكومي) ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ووصفت غنيمات عرض الحكومة ب "السخي"، لافتة بأنه "يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وبينت أن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""من جهتها، أكدت النقابة على أن الإضراب مستمر وستجري مناقشة مقترح الحكومة، الذي ردت عليه أمس السبت، بأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة ب"تقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والاعتراف بالعلاوة المطلوبة". span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين. span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.