إلى أين وصلت قضية «التلاعب في البورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك؟

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات نظرها لقضية "التلاعب بالبورصة" المُتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين، لجلسة 28 ، و29 ، و30 ، و31 من دور شهر أكتوبر للمرافعة وحضور المتهم الخامس، وفي هذا السياق نرصد أبرز المحطات الرئيسية في القضية.
ففي يوليو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، علاء؛ وجمال مبارك، وآخرين إلى الجنايات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.
بينما في 9 يوليو 2012، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«التلاعب بالبورصة»، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
17 أكتوبر 2015، رفعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي فاضل، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، جلسة محاكمة "علاء وجمال" نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التلاعب بالبورصة" لإصدار القرار، وحضر نجلا الرئيس الأسبق بملابس مدنية، حيث ارتدى جمال بدله كاملة، وانهمك في الكتابة ببعض الأوراق أمامه، فيما اكتفى علاء بارتداء قميص وبنطلون، وبدا على وجهيهما ملامح الارتياح، فيما أثبتت المحكمة تغيب 3 متهمين بينهم حسن هيكل.
بينما في 19 مارس 2016، وصل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة.
وفي 22 مارس 2016، طالب المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار، محمد قدري في ذات الوقت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، بإلزام المحكمة للمتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، بسداد تعويض مدني مؤقت لما تعرض له من أضرار من قبل المتهمين.
22 نوفمبر2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك، المتهمين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 17 ديسمبر لورود التقارير من قبل اللجنة المشكلة من قبل المحكمة.
بينما في 19 مايو 2018، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لإيداع تقرير لجنة الخبراء.
وفي جلسة 15 سبتمبر 2018، جاءت المفاجآت، عندما أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي، و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة" وتأجيل القضية لجلسة 20 أكتوبر.
وعلى مدار جلسات، تم تأجيل نظر القضية حتي قررت في 6 أغسطس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات نظرها لقضية "التلاعب بالبورصة" المُتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين، بعد أن أسندت اليها القضية عقب قبول طلب رد المحكمة السابقة، وبرز حضور كل من علاء و جمال، وذلك لجلسة 28 أكتوبر وبرز حضور كل من علاء وجمال لجلسة 28 ، و29 ، و30 ، و31 من دور شهر أكتوبر للمرافعة وحضور المتهم الخامس بصفته مع إحالة الدعاوى المدمية للمحكمة المختصة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين