أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية امبر رود استقالتها من منصبها، وذلك اعتراضا على سياسة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاه قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي «البريكست». تسببت تلك الاستقالة في إحداث موجة عارمة من الانتقادات، محملة المسؤولية لرئيس الحكومة الذي وصفت سياساته بالخاطئة وغير المسؤولة والبعيدة عن الديمقراطية. ووصف موقع شبكة سي إن إن الأمريكية استقالة راد ب«الضربة» الموجعة لجونسون خاصة في هذا التوقيت. كانت رود قد أشارت في رسالة استقالتها إلى أنها قبلت الانضمام لحكومة جونسون كونها رأت بأن وضع خيار الخروج دون اتفاق على طاولة المفاوضات سيكون وسيلة لتحقيق اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت بأن الخروج بالاتفاق لا يشكل هدفا رئيسا لدى الحكومة بل أنها تسعى للخروج دون اتفاق. وتأتي استقالة رود بعد أيام من تقديم جو جونسون شقيق رئيس الحكومة، لاستقالته هو الآخر من الحكومة البريطانية ومن مجلس العموم بسبب ما أسماه ب"الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية". وجاءت استقالة جو جونسون، بعد أيام من طرد شقيقه ل21 نائبا من ضمنهم حفيد وينستون تشرشل من حزب المحافظين بسبب تصويتهم ضد إستراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي حديثها مع أندرو مار، مراسل قناة بي بي سي ،اليوم الأحد، قالت رود إنها "لم تر ما يكفي من العمل والجهد في محاولة للتوصل إلى اتفاق". وقالت إنها تعتقد أن جونسون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت بأن الحكومة تضيع ما بين 80 إلى 90% من وقتها في التحضير لعدم وجود محاولات حقيقية للتوصل إلى اتفاق الأمر الذي دفع 21 نائبا إلى الاعتراض مما عرضهم للطرد، وأنها تريد أن تنضم لهم، فهى لا تستطيع أن تستمر في هذا «الخراب السياسي». كانت رود قد شغلت منصب وزيرة للداخلية في الفترة من يوليو 2016 وحتى أبريل 2018 كما شغلت سابقًا منصب وزيرة الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ. ورود عضوة في البرلمان منذ عام 2010، حيث فازت بدائرتها الانتخابية في بهاستينجز ببضع مئات الأصوات فقط في عام 2017. وستحل تيريز كوفي محل رود في منصب وزيرة العمل وذلك حسبما أعلن في داونينج ستريت.