محكمة النقض تعيد طعن «ليبيا» على حكم تعويض «أسرة مصرية».. للمكتب الفني

قررت دائرة محكمة النقض، إحالة الطعن رقم 4590 لسنة 89 قضائي والمقدم من إدارة القضايا الليبية على حكم أصدرته دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في أكتوبر 2018 بتعويض مواطن مصري بقيمة أرض تبلغ قيمتها 261 مليون دولار إلي المكتب الفني لتحديد دائرة أخري لنظره.
وذكرت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى للمحكمة فى ذلك الطعن المرفوع من إدارة القضايا بالدولة الليبية على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض عائلة حنا، أن تلك الأراضي تمت مصادرتها وفق القانون رقم 135 لسنة 1970 الذي أصدرته الحكومة الليبية بصفتها صاحبة السيادة بأن تؤول الأراضي التي تمتلكها عائلة حنا إلى الدولة الليبية، مشيرة إلى أن ممثلي الدولة الليبية تمسكوا في جميع مراحل التقاضي بحصانتها القضائية بالدفع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى.
وقالت النيابة، إن اتفاقية التكامل بين ليبيا ومصر والسودان، خلت مما يفيد إقرار أطرافها بالتنازل عن الحصانة القضائية المقررة لكل منهم، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه خالف مبدأ الحصانة القضائية المقررة وفق القانون الدولي والتي تجعل القضاء المصري غير مختص بنظر النزاع مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه وأشارت النيابة إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيًا بنظر النزاع .
وكانت قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام السلطات الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب، وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار، وجرى نقل قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح ورثة عائلة حنا المصرية.
وأقام محامي الدولة الليبية، استئنافًا على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، لكن المحكمة رفضته في 17 فبراير من هذا العام وأيدت حكم محكمة جنوب القاهرة بتعويض المدعين مبلغ وقدره 261 مليون و317 ألف و715 دولار نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية وفقا للقانون الليبي رقم 135 لسنة 1970، إذ رفضت المحكمة الدفع الليبي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لارتباطها بأعمال السيادة.
وتقدمت إدارة القضايا الليبية في مارس الماضي، بطعن على الحكم أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم التعويض وإلغائه وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر الدعوى تأسيساً على مبدأ في القانون الدولي بأن حق الدولة في القضاء في المنازعات الخاصة بأعمال سيادتها هو حق لصيق بها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته.