"النقض" تنظر طعن ليبيا على حكم تعويض عائلة مصرية ب 261 مليون دولار

تنظر محكمة النقض في أغسطس المقبل، الطعن المقام من السلطات الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة، بتعويض عائلة مصرية مبلغ 261 مليون و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
السلطات الليبية طعنت على الحكم باعتبار أن الولاية القضائية على الأراضي الليبية من أعمال السيادة لدولة ليبيا على أراضيها، وأن اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى التعويض منعدم وفقا لسيادة ليبيا على أراضيها.
وبموجب الحكم الصادر لصالح ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب، والمعروفة في ليبيا بعائلة "غرغور"، فإن مبلغ التعويض المحكوم به يجب أن يحول من حسابات الشركات والمؤسسات الليبية في البنوك المصرية لحسابات العائلة التي حصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، بتعويضهم بمبلغ 261 مليون و371 ألف دولار.
وقامت السلطات الليبية بعد صدور الحكم بالاستئناف عليه أمام أحدى دوائر الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم التعويض، غير أن السلطات الليبية طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، بوصفها صاحبة الاختصاص النهائي والأصيل في نظر النزاعات القضائية في مصر.
ووضعت نيابة النقض المصرية رأيها القانوني في الطعن على الحكم، والذي أورد اختصاص القضاء الليبي بنظر القضايا المتعلقة بالأراضي الليبية، وفقا لمبدأ السيادة، وعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم بنظره، غير أن القانون المصري يجعل رأي نيابة النقض استشاري في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض غير ملزم لها.
وتتمسك السلطات الليبية في طعنها على الحكم بعدم اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر الدعوى.
ومن المنتظر أن تقضي محكمة النقض بحكمها في موضوع الطعن على أن يكون حكمها نهائيا باتا واجب النفاذ.
ويعد النزاع بين العائلة المصرية والسلطات الليبية في قضية "غرغور"، واحدا من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في ستينيات القرن الماضي.
وكانت العائلة مقيمة دعوى التعويض قد حصلت على الأرض في منطقة غرغور بطرابلس في ليبيا، قبل أن تنزع ملكيتها منها بداعي التأميم من قبل السلطات الليبية.