نص كلمة السيسي خلال جلسة الحوار بين القطاعين العام والخاص بقمة «التيكاد»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر.
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، في جلسة القمة السابعة للتيكاد حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، أن القارة الإفريقية تمتلك العديد من الموارد.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:
السيدات والسادة؛
"السيد/ شينزو آبي رئيس وزراء اليابان،
أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية؛
السيد/ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛
السيدات والسادة الشركاء المنظمين للتيكاد؛
الحضور الكريم؛
تعقد جلستنا اليوم تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص" لتؤكد العلاقة العضوية الوطيدة بين الطرفين والتي تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوبنا، حيث أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية لم يعد مسئولية الحكومات فحسب، بل يتطلب إيجاد شراكة بناءة مع القطاع الخاص كقاطرة النمو الرئيسية جنباً إلى جنب مع الدور القوى للدولة كداعم ومنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق أود التنويه للدور الحيوي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لما يتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهله للقيام بدور فعال في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسي لتوفير فرص العمل الدائمة، وزيادة مستوى الدخل بما يسهم في الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى أنه يسهم بشكل كبير في تزايد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
السيدات والسادة،
تمتلك القارة الأفريقية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية من قبل شركاء التنمية، والتي نأمل أن تعزز من فرص تحقيق التنمية ورفع معدلات النمو بها، وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب في حياة أفضل.
وفي إطار حرص الدول الأفريقية علي تحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب المزيد من تلك المؤسسات من مختلف دول العالم للاستثمار في أفريقيا، قامت دول الاتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعاً لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة علي المستوي القاري، ونجحنا أيضاً في إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال أعمال القمة الاستثنائية الثانية عشر للاتحاد الأفريقي بنيامي في 7 يوليو 2019، باعتبارها إحدى أهم مشروعات التكامل الأفريقي، ومن المنتظر أن يكون لإطلاقها مردود تجاري واستثماري كبير لتحقيق التنمية المستدامة في دولنا والرفاهية لشعوبنا في أفريقيا، حيث تضم هذه المنطقة ما يقرب من 1.2 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل أفريقيا أحد أكثر المناطق جذباً للاستثمارات.
وبلا شك، فإن تلك الخطوات نجحت في أن تؤكد للعالم توافر الإرادة السياسية للدول الأفريقية والرغبة الحقيقية في المضي قدماً إزاء البدء في حقبة جديدة واعدة بالقارة الأفريقية، سمتها التنمية والتحديث والتقدم، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
السيدات والسادة؛
أود أن أشير أيضاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدول الأفريقية للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما في ذلك المشروعات القارية في مختلف مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوليد الطاقة والربط الكهربائي، باعتبار ذلك أمر حتمي لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية، ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التنافسية.
ومن هنا، فإنني أتطلع إلى أن تسهم جلستنا في تسليط الضوء على ما تقوم به الحكومات من جهود لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفي التعرف كذلك على التحديات التي تواجه تلك المؤسسات خلال عملها بما يسهم في احتضان رواد الأعمال سواء اليابانيين أو الأفارقة أو غيرهم، وأن تقدم نموذجاً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع الشراكات بين القطاع الخاص الأفريقي والياباني، بما يلبي التطلعات في مستقبل أفضل وآفاق أرحب وأوسع.
السيدات والسادة؛
لا يسعني في ختام كلمتي سوي تأكيد أننا لن نتوانى عن بذل الجهود في سبيل تعزيز العمل المشترك بين دول القارة الأفريقية، وبينها وبين القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف تقريب الرؤى، وتقديم حلول لأي تحديات أو عراقيل قد تواجه أنشطة القطاع الخاص، وأود أن أدعو كافة مؤسسات القطاع الخاص الياباني للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها أفريقيا بهدف تحقيق الشراكة المأمولة بين القطاعين العام والخاص.