إحالة 5 من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء للمحاكمة لإرتكابهم جرائم مال

أحالت النيابة الإدارية، وكيل مديرية الإسكان والمرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا ومديري الشئون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر للمحاكمة التأديبية العاجلة لإهدارهم ملايين الجنيهات .
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن ن.س مديرة الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمدينة رأس سدر تراخت في تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة المحلية جهة عملها إعتبارًا من 13 مارس 2017 تاريخ الإستلام النهائي للمبنى وحتى بدء التحصيل إعتبارًا من 27 يوليو 2017 و 20 أغسطس 2018 تاريخي التحصيل .
كما تراخت المحالة في تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية إنشاء سور منشأت ومظلة لوحدة مرور رأس سدر والبالغ قيمتها 3.8 مليون جنيهًا لتأخره في انهاء الأعمال المتعاقد عليها خلال الفترة من 11 اكتوبر 2016 التاريخ المحدد لانهاء الأعمال طبقًا للتعاقد وحتى 8 يناير 2018 تاريخ الخصم، وتقاعست عن تحصيل غرامة تأخير على مقاول عملية صيانة وإصلاح 8 سيارات للحملة الميكانيكية والبالغ قيمتها 249 الف جنيه لتأخره في انهاء الأعمال في المواعيد المحددة .
وجاء بأوراق القضية م.ع مدير الإدارة الهندسية حرر مكاتبة لمدير الشئون المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر متضمنة عدم توقيع غرامة تأخير على مقاول عملية ترميم وتطوير مبنى الوحدة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
وتراخى س.م. ، وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء في عرض مذكرة بتعديل القرار رقم 48 المؤرخ 16 يناير 2017 خلال الفترة من 16 يناير 2017 وحتى 23 فبراير 2017 بإضافة عضوين آخرين لإستلام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر مما ترتب عليه التأخير في الإستلام .
وتبين أن ل.ف، مديرة الموارد البشرية أصدرت القرار رقم 3 المؤرخ 2 يناير 2017 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء وآخرين دون عرضه على السلطة المختصة متمثلة في سكرتير عام المحافظة ودون إخطار مديرية الإسكان والمرافق .
وقام م.ع رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا، خلال عمله رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بإعطاء تعليمات مكتوبة لمديرة الموارد البشرية (المحالة الرابعة) بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإستلام مبنى الوحدة المحلية لرأس سدر مما ترتب على ذلك إرتكابها المخالفة المنسوبة اليها
وكانت النيابة الادارية تلقت بلاغ من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء للتحقيق فى ما أسفر عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات أثناء مراجعة مستندات الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، والذي أكد تراخي الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر في إتخاذ الإجراءات القانونية نحو استلام المبنى على الرغم من انتهاء مدة العملية الأصلية والبالغ قيمتها التعاقدية 2.4 مليون جنيه بقصد اعفاء المقاول من غرامة التأخير المستحقة عليه في حالة تأخيره في نهة الأعمال عن الميعاد المحدد وبمدة تأخير بلغت 68 يومًا مستحق عنها غرامة 10% طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .
كما قامت اللجنة المشكلة من قبل سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بإستلام الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر إستلامًا إبتدائيًا على الرغم من وجود عدد 19 ملاحظة أثبتتها اللجنة في الأعمال تمنع الإستفادة منه بقصد اعفاء المقاول من غرامة التأخير، وإغفال خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقة على بعض عمليات الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر والبالغ قيمتها التعاقدية 4 ملايين جنيه مستحق عنها مبلغ 203 الف جنيه ضريبة، وعدم تحصيل غرامة التأخير على مقاول عملية إنشاء سور منشأت ومظلة لوحدة مرور رأس سدر والبالغ قيمتها 3.8 مليون جنيه لتأخيره في نهو الأعمال المتعاقد عليها طبقًا للعقد المبرم معه