الفتوى والتشريع تلزم ''المركزي للتعمير'' بدفع 42 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء 41 ألف جنيه إلى إحدي المستشفيات، مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير.
وأوضحت الفتوى أن النزاع القائم بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص إلزام الأخيرة أداء المبالغ المتبقية مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما، عام 1993 على أن يقدم المستشفى خدمات الرعاية العلاجية للعاملين بالجهاز ، مقابل أداء المبالغ المستحقة للمستشفى بموجب كشف شهري في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وصول الكشف للجهاز ، وأن الأخير لم يؤد المبالغ المتبقية على الرغم من مطالبته بالسداد من قبل وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة دون جدوى.
وتضمن رد المستشفى بأنه تم خصم التأمين المدفوع من الجهاز المركزى للتعمير لسداد المديونية ، وأن المتبقى 41 ألف جنيه ، وتمت مخاطبة الجهاز المركزى للتعمير أكثر من مرة للرد على ما تقدم دون جدوى الأمر الذى يقيم قرينة لمصلحة وزارة الصحة والسكان (مستشفى الهرم) على صحة المطالبة بالمبلغ المشار إليه، ومن ثم يكون من مقتضى ما تقدم إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء المبلغ المشار إليه إلى مستشفى الهرم كمقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز في إطار العقد المبرم بينهما .