مجلس الدولة يؤيد نزع ملكية 24 فدان من شركة استثمار لصالح المجتمعات العمرانية

span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى البطلان الأصلية والمقامة من شركة استثمار، لبطلان حكم إلغاء تخصيص قطعة أرض بمساحة 24 فدان بالشيخ زايد، وأيدت المحكمة قرار اللجنة العقارية الذي قضى بإلغاء التخصيص لهذه الشركة واسترداد الأرض
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن حجازي، وعضوية المستشارين صلاح شندي، وجمعة إبراهيم ، ود.مجدي الجارحي، وياسر محمود نواب رئيس مجلس الدولة
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأسست المحكمة حكمها السابق، على سند تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض بين هيئة المجتمعات العمرانية عام 1997 وشركة الطاعنة، وأخطرت الهيئة الشركة بسرعة موافاة الجهاز بالمبالغ المستحقة عليها من أقساط ومصاريف إدارية ورسوم تنازل وعائد استثمار على متأخرات السداد وكذا عقد الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبي ولم تستجب.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وعُرض الأمر على اللجنة العقارية وأوصت بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد قسطين متتاليين ولعدم ثبوت الجدية، وتكون الشركة الطاعنة قد خالفت أحكام القانون، وأخلت بالتزاماتها التعاقدية، إذ ثبت أنها لم تقم بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة طبقاً لبنود التعاقد، ولم تلتزم بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، ولم تستلم الأرض، ومن ثم يكون قرار إلغاء التخصيص قد تم وفقاً لأحكام اللائحة العقارية وسليم قانونا .
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""ولم تقتنع المحكمة بما ساقه الطاعن بدعوى البطلان الماثلة، والتي لا ترقى إلى المساس بصحة الحكم، وهو يستهدف فقط إعادة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات، كما أن بعض أسباب الطعن غير صحيحة وتخالف الثابت بالأوراق، ولا تصلح أساسًا صحيحًا وسندًا قانونيًا لقيام دعوى البطلان الأصلية، ووجب القضاء برفضها، كما رفضت طلب إحالة الدعوى إلى دائرة مغايرة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا يؤيد قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض للشركة، بعد أن سددت لهيئة المجتمعات العمرانية مبلغ مليون ونصف جنيه، وتأخرت عن دفع ما طالبته الهيئة من مستحقات مالية قيمتها 14 مليون جنيه، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا.