النواب يبدأ مناقشة الجمعيات الأهلية.. وعبد العال: استجاب لكل الملاحظات

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث أكد رئيس المجلس أن العمل الأهلي شريك أساسي لأي دولة، وفى حالة تمتع المجتمع بالحرية الكاملة في الحركة والنشاط والعمل الأهلي تنعكس مؤشراته علي تقدم المجتمع، خاصة أنه يجب علي الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
ولفت عبد العال إلي أننا نحن في مجتمع يميل بطبيعة إلي فعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة علي مدار آلاف السنين ، متابعا: "اليوم نناقش هذا القانون وهو مهم ويفتخ آفاق جديدة للمجتمع المدني ويسعي لحرية الحركة الأهلية ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات بما يحافظ علي مقومات الدولة ويحفظ آمنها القومي".
وأكد عبد العال علي أن مشروع القانون يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية ويحافظ علي المساواة بين الدولة والمجتمع الدولية ويلغي المعوقات الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية للعمل الأهلي وهذا تطور محمود، طالبنا به قائلا:" القانون يحمي العمل الأهلي والمبادرات الخيرية ويشجع علي التطوع للاستفادة من طاقات الشباب".
وتابع: "لن أكن أدرج هذا القانون فى هذا الدور إلا ما وجد فيه محققا للمصلحة العامة وهي الأهم والاسمي والتي يعمل من أجلها المجلس الموقر، مشيرا إلي أن القانون يحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي قائلا:"99% من ملاحظات المجتمع المدني بهذا القانون تمت المواقة عليها".
يأتي ذلك فى الوقت الذي رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم ويقنن ممارسة العمل الأهلي في مصر يتسق مع حكم المادة (75) من الدستور ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.، حيث حرص مشروع القانون المقدم على التأكيد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
كما شجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.كما حرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.