الشروق تنشر نص قانون «ممارسة العمل الأهلي»

تضامن البرلمان تبدي ملاحظات على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب مواد الإصدار ومادتين من مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، المقدم من الحكومة
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب عبد الهادي القصبي، في ختام اللجنة الذي انعقد عقب الجلسة العامة مساء اليوم، إن باستعراض مواد الإصدار والتعريفات وجدنا عدم وجود اختلافات جوهرية بين هذا المشروع والقانون الحالي الذي سبق وأقرته اللجنة.
وأضاف "99% من المواد التي راجعتها اللجنة حتى الآن لا تتضمن تعديل جديد، باستثناء بعض الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة في بعض المواد والتعريفات".
وأبدت وكيل اللجنة، النائبة رشا رمضان عدد من الملاحظات خلال الاجتماع في مواد الإصدار وأشارت إلى المادة الرابعة الخاصة بممارسة بعض الكيانات غير المشهرة وفقا لقانون الجمعيات أنشطة تتعلق بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية، وتنص المادة على توفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو بمجرد إخطارها من الوزارة المختصة أيهما أقرب، وتساءلت رمضان "كيف سيتم توفيق الأوضاع حال إخطار الوزارة للكيان قبل صدور اللائحة التنفيذية، وبموجب أي قانون؟"
فيما أشار رئيس اللجنة إلى أن المادة السابعة من مواد الإصدار في المشروع الجديد، تنص على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، بينما كان ينص القانون الحالي الصادر في 2017 على إصدارها خلال شهرين فقط.
أما وكيل اللجنة، النائب محمد أبو حامد فاقترح حذف المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على أهدافه مقترحا النص عليها في الديباجة.
وتنص المادة الأولي على أن "يهدف هذا القانون إلي تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك إنطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".
واستعرض أعضاء اللجنة بعض التغييرات والفروقات بين مشروع القانون والقانون الحالي، إذ نص المشروع الجديد على إنشاء المؤسسة الأهلية بما لا يقل عن 20 ألف جنيه، بينما كانت في القانون الحالي 50 ألف جنيه.
وفي الوقت الذي اعترضت النائبة هبة هجرس هجرس على المبلغ قال أبو حامد أن مقدمو القانون يعتبرون هذا الجزء إيجابي ويشجع الشباب، هذا في الوقت الذي أكد فيه القصبي أن المؤسسة الأهلية تكون أكبر من الجمعية وحجم نشاطها أكبر وبالتالي تتطلب رأس مال أعلى.