افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، حيث كان مقررا أن تبدأ أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وأكد رئيس المجلس أنه سيتم رفع أعمال دور الانعقاد الحالي يوم الخميس المقبل، بعد أن انتهت المدة الدستورية في 30 يونيو الماضي، وأنه نظرا لإصدار عدد من التشريعات المهمة سيتكمل استكمال عمل المجلس حتي الخميس المقبل. ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، عددا من مشروعات القوانين المهمة، منها قوانين الإيجار القديم في غير أغراض السكن، والمحاماة، والاستثمار، وتنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية، وحماية الملكية الفكرية، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقانون الثروة المعدنية. ويبدأ المجلس جدول أعماله، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. ويناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. ومن المقرر مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
