يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة. ويأتى في مقدمة تلك القوانين، قانون الإيجارات القديمة في غير أغراض السكن، وقانون المحاماة، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، وقانون الثروة المعدنية. ويناقش المجلس في بداية جلساتة غدًا، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وكذلك يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية. ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب "محمد سليم، أيمن أبو العلا، عبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد" وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. ووفقا لجدول جلسات المجلس الأسبوع الحالي، يناقش المجلس خلال جلسته غدًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. وكذلك يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ويواصل المجلس خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، مناقشة مشروعات القوانين، بالاضافة إلى عدد من الاتفاقيات، ويستعرض فى جلستة الصباحية الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/ 2018و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية.
