يشهد اليوم إصدار بيانات شهر يونيو من مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإماراتدبي الوطني. تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإماراتدبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري. وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تحت ضغط في شهر يونيو، بالرغم من تباطؤ وتيرة التراجع منذ شهر مايو. واستقر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لبنك الإماراتدبي الوطني عند 49.2 نقطة، مرتفعًا بذلك عن ال 48.2 نقطة التي سجلها الشهر السابق. وفي حين لا يزال متوسط الربع الثاني من 2019 (49.4 نقطة) يدور في إطار الانكماش، أي تحت مستوى ال 50.0 نقطة، فإنه كان الأقوى منذ الربع الثالث العام الماضي، وكان أفضل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل المدى وهو 48.4 نقطة. "شهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة - اللذان يمثلان معًا أكثر من نصف كتلة المؤشر - تحسنات كبيرة في شهر يونيو، إلا أنهما ظلا يشيران إلى تباطؤ في النشاط. وشهد %11 فقط من الشركات المشاركة تراجعًا في الإنتاج، في حين شهد %10 زيادة فيه. وبدا أن طلبات التصدير الجديدة قد أثرت على النشاط المحلي، حيث سجلت شركات قليلة جدًا زيادة في معدل الطلب، ومن المحتمل أن يطرح صعود الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس 2017 صعوبات أمام الشركات العاملة في التصدير. "ظلت أسعار المنتجات مستقرة في شهر يونيو بعد شهرين من الانخفاض، وهو أمر إيجابي لهوامش أرباح الشركات، في حين تباطأت وتيرة نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أبطأ مستوياتها في ثماني سنوات - وكان المستوى الأبطأ قد شهده شهر مارس أوائل هذا العام، إلا أن هذا قد لا يدوم طويلاً، حيث إن المرحلة المقبلة من إصلاح منظومة الدعم المقرر إجراؤها في العام المالي الجديد من المرجح أن تدفع أسعار الطاقة والوقود إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث كان هناك ارتفاع كبير في المقياس عندما تم تنفيذ الجولة الأخيرة من الإصلاحات في صيف 2018". "وبالتالي يبدو أن الشركات تتطلع إلى تخفيض التكاليف في جوانب أخرى. حيث كان مؤشر التوظيف سلبيًا للشهر الثاني على التوالي، إلا أن هذا يرجع جزئيًا إلى ترك الموظفين لوظائفهم بحثًا عن فرص عمل جديدة، وقامت نسبة مماثلة من الشركات بضم موظفين جدد لتعويض العمالة المغادرة. "بشكل عام، ظل مؤشر الإنتاج المستقبلي إيجابيًا بقوة، ولكن بنسبة أقل من شهر مايو، إذ توقع حوالي رُبع الشركات المشاركة في الدراسة أن تشهد ال 12 شهرًا المقبلة تحسنًا في النشاط، في حين توقع %3 فقط أن يحدث تدهور، وهذا ينسجم مع توقعاتنا لمصر، حيث نتوقع تسارعًا بسيطًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام". النتائج الرئيسية لدراسة شهر يونيو هي كالآتي: أسعار المبيعات تظل كما هي دون تغير في شهر يونيو تراجعات أضعف في الإنتاج والطلبات الجديدة أبطأ معدل لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج في ثلاثة أشهر ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإماراتدبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 48.2 نقطة في شهر مايو إلى 49.2 نقطة في شهر يونيو، مشيراً إلى تراجع تدهور الأوضاع التجارية مقارنة بالمتوسط المسجل خلال تاريخ السلسلة. وعلى وجه خاص، قامت الشركات المصرية بتقليل مستويات النشاط بشكل هامشي في نهاية الربع الثاني من العام، حيث أشار عدد أقل من أعضاء اللجنة إلى تراجع الأوضاع التجارية مقارنة بشهر مايو، لكن على الرغم من ذلك لم يشهد الإنتاج نمواً كما كان الحال في جميع الأشهر ال 19 الماضية باستثناء شهر واحد. وبالمثل، تراجعت الطلبات الجديدة بمعدل أقل بشكل طفيف في شهر يونيو. وفي حين أشار بعض أعضاء اللجنة إلى تحسن المبيعات، فقد واصل الكثيرون الإشارة إلى تباطؤ معدل طلب العملاء على مستوى السوقين المحلية والخارجية، كما تراجع حجم المبيعات الواردة من الخارج للشهر العاشرعلى التوالي، ولكن بمعدل أبطأ من الشهر السابق. وبناءً عليه، اضطُرت الشركات إلى عدم تغيير أسعار مبيعاتها، بعد شهرين متتاليين شهدا تخفيضات طفيفة. وساعدَ الشركاتَ على ذلك تراجع زيادة أعباء التكلفة الإجمالية، حيث تراجع معدل التضخم إلى ثاني أبطأ مستوياته منذ بدء السلسلة (في شهر إبريل 2011). وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المشتريات لم ترتفع إلا بشكل ضئيل، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود. في الوقت ذاته انخفضت أعداد القوى العاملة بشكل هامشي فقط في شهر يونيو، حيث تراجعت عن المستوى القوي المسجل في شهر مايو. ومع ذلك، فقد أعربت الشركات المشاركة في الدراسة عن صعوبة إيجاد بديل للموظفين الذين تركوا وظائفهم طوعًا خلال الشهر. كما قللت الشركات من نشاطها الشرائي، الأمر الذي أدنى إلى تراجع طفيف في المخزون. و أخيراً، تراجع مستوى الثقة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال شهر يونيو. وفي حين توقعت بعض الشركات أن يزداد النشاط على المدى القصير بسبب العقود المستقبلية، فقد أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.
