تؤكد المؤشرات حصول المرأة المصرية على الكثير من المكتسبات بعد انقضاء عهد الإخوان، حيث تقلدت المرأة أعلى المناصب في الدولة المصرية. شغلت المرأة 8 حقائب وزارية في الحكومة حيث تتولى الدكتورة غادة والي منصب وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر أحمد نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة رانيا عبد المنعم المشاط على رأس وزارة السياحة، والسفيرة نبيلة مكرم واصف تقود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما تتولى الدكتورة هالة السعيد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس مصطفى عبد الدايم وزيرة للثقافة، والدكتورة هالة مصطفى زايد على رأس وزارة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة للبيئة. كما شغلت المرأة منصب المحافظ فكانت في البحيرة المهندسة نادية عبده، ولمحافظة دمياط الدكتورة منال عوض ميخائيل، وأيضا تولت 5 سيدات منصب نواب المحافظ وهن لمياء محمد عبد القادر نائب محافظ الجيزة، ويسرا عطية محمد نائب محافظ البحر الأحمر، ونهال محمد على نائب محافظ البحيرة، وإيمان عمر ريان نائب محافظ القليوبية، وحنان مجدي نور الدين نائب محافظ الوادي الجديد. وحصلت المرأة على أعلى نسبة تمثيل في البرلمان بنسبة 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس عبدالفتاح السيسي 14 سيدة ضمن نسبة ال5%، ليبلغ عددهن في البرلمان 90 نائبة، كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت كوتة للمرأة بنسبة 25% في الانتخابات البرلمانية. وفِي أبرز مثال على تشجيع المرأة على العمل، تم تكريم العديد من النماذج النسائية الناجحة، إلى جانب إطلاق الكثير من المبادرات، منها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي برعاية مؤسسات الدولة، مع توفير العلاج للحالات التي يتم الكشف عليها مجانا، علاوة على الإفراج عن كثير من الغارمات، وتدشين صندوق المرأة الذي يعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة ومعاونة الدولة على مؤازرة ملف المرأة بشكل أو بأخر من خلال هذا الصندوق. وحصلت حواء على أكبر مكسب لها من خلال مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس النيابية . كفلت المادة 11 حق المرأة في التعيين بالجهات والهيئات القضائية، دون تمييز، كما هو الحال في النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. واشتمل قانون العمل الجديد على نصوص تضمن للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، متى تماثلت أوضاع عملهم على أن بصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها. ونظم القانون حق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها. وأنصف قانون العمل المرأة بأن حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر، ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وأعطى القانون الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
