نيوزيلندا: شراء الأسلحة من المواطنين بعد الهجوم على مسجدين

أطلقت حكومة نيوزيلندا خطة تتكلف عشرات الملايين من الدولارات تمتد ل6 أشهر، تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية التي قررت حظرها في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايس تشيرش جنوبي البلاد مؤخرا.
وقال وزيرا المالية جرانت روبرتسون والشرطة ستيوارت ناش - في بيان مشترك تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس - " إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 135.97 مليون دولار أمريكي)، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمائة من ثمنها الأصلي".
وأشار البيان إلى أن أصحاب هذه الأسلحة أمامهم مهلة تمتد حتى العشرين من ديسمبر القادم لتسليمها.
وقال ناش: "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس. سيكون إجراء لوجستيا ضخما ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو المقبل".
وكان برلمان نيوزيلندا قد وافق في أبريل الماضي على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود، بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد ، ويقضي القانون باستلام الحكومة لقطع الأسلحة من المواطنين مقابل تعويض مادي كبير.
وقدرت الشرطة النيوزيلاندية عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 قطعة سلاح، رغم أن الحكومة قالت في وقت سابق " من الصعب التكهن على وجه الدقة بعدد قطع الأسلحة بحوزة المواطنين " .
وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة 5 آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدا لسحبها.
وجاء التصويت بعد أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، وهو الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصا وأصيب العشرات بإطلاق نار على رواد مسجدين في كرايس تشيرش جنوبي البلاد ، وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية، وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.