نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدد من المغرضين سياسياً، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماماً على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة في الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة. وأوضحت الشركة أنه يحق لكل شركة من شركات التطوير العقاري طرح شروط التعاقد الخاصة بها وفقاً لآليات السوق، وللمواطن حق اختيار الشركة والشروط التي تناسبه، وكذلك له حق الاطلاع على العقود ومستندات الملكية والتراخيص قبل شراء استمارات التسجيل، كما يحق لأي مواطن التقاضي في حال الإخلال بأي بند من بنود العقد، وذلك مثلما يحدث في أي مشروع عقاري، سواء بالعاصمة الإدارية أو غيرها من المدن. وأكدت الشركة أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، سواء التي تنفذها الحكومة أو التي تنفذها شركات القطاع الخاص تسير بمعدلات غير مسبوقة، ويشيد بها الجميع ومعدلات البيع بصورة جيدة جداً. وناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، يحاول بها من لا يريدون خيراً لهذا الوطن منع المواطنين شراء الوحدات، والانتقال للسكن بها.
