أرجأت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارب في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد إدنى للمعاشات، لجلسة 3اغسطس المقبل. أقام الطعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتى من السلطة التشريعية. وكان البدرى فرغلى أقام الدعوى منذ عام 2015 ، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يوليو 2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور ، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد 19 ، 20 ، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التامين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن..
