حوار| المدير التنفيذي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار: أنهينا قوائم العمليات.. وبدأنا مرحلة منع تراكمها

- 156 ألف عملية جراحية خلال 11 شهرا بتكلفة 1.5 مليار جنيه
- ألف تدخل جراحى يومياً بدون تكلفة على المريض
- إجراء العملية للمريض فى 3 أسابيع بدلًا من 3 سنوات.. وتطبيق التأمين الصحى الشامل ينهى أعمال المبادرة
- القوائم فى أمريكا وإنجلترا تمتد لعامين..وفرنسا تطلب نقل تجربتنا
- إنهاء قوائم الانتظار نقلة نوعية فى الصحة..والمبادرة نجحت بنسبة 100%
قبل 10 أشهر، كانت المستشفيات تتكدس بقوائم انتظار العمليات الجراحية، فيعانى المريض عامًا وعامين وثلاثة أعوام لإجراء العملية الجراحية، لكن تحول الأمر حاليًا إلى إجراء العمليات فى غضون 4 أيام وبحد أقصى 3 أسابيع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، التى نجحت فى القضاء على القوائم نهائيًا وبدأت مرحلة جديدة لمنع تراكمها مرة ثانية..
عمل متواصل فى غرفة عمليات المبادرة يقوده د. خالد عاطف المدير التنفيذى للمبادرة، لتحقيق هذا الإنجاز رصدته «الأخبار» أثناء حوارها مع مدير المبادرة الذى قال إنه لا يوجد قوائم انتظار حاليًا فى مصر، ويتم إجراء العمليات الجراحية فى ال9 تخصصات التى حددتها المبادرة، فور إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، ونجحت المبادرة فى إنهاء معاناة 156 ألف مريض إلى الآن منذ بدء أعمالها.. ووصف «عاطف» ما يحدث بأنه نقلة نوعية فريدة لم تحدث من قبل حتى فى الدول المتقدمة فأمريكا وفرنسا وإنجلترا ينتظر المريض من عام إلى عامين لإجراء العمليات الجراحية، ويدفع المواطن هناك أموال مقابل ذلك بعكس مصر.
وأضاف أن المستشفيات الخاصة حاليًا تتسابق للمشاركة فى إجراء العمليات ضمن المبادرة بعد وضع أسعار عادلة لها، وتنضم أسبوعيًا 5 مستشفيات خاصة للمبادرة، ويتم الرقابة عليها باستمرار، والمريض يشكر المبادرة على جودة الخدمة الطبية المقدمة 292 مستشفى عاما وخاصا، وستنتهى أعمال المبادرة فى المحافظات التى يطبق فيها نظام التأمين الصحى الشامل تباعًا..وإلى نص الحوار.
منذ يوليو الماضى بدأت المبادرة الرئاسية عملها.. كم عدد العمليات الجراحية التى أجرتها؟
أجرت المبادرة 156 ألف عملية جراحية موزعين حسب التخصصات التى تشملها المبادرة الرئاسية، وهى جراحات (الأورام، العظام، الرمد، القلب المفتوح القساطر القلبية، والمخ والأعصاب، زراعة القوقعة، زراعة الكبد، زراعة القرنية).. وشملت أعمال المبادرة إجراء 66 ألفا 986 عملية قسطرة قلبية، و11 ألفا و753 عملية قلب مفتوح، و35 ألفا 340 عملية فى تخصص الرمد، و6161 جراحة أورام، و6113 عملية عظام، و4591 مخ وأعصاب، و939 زراعة قوقعة، و157 زراعة كبد، و137زراعة قرنية.
وما تكلفة العمليات التى أجريت فى المنظومة الجديدة؟
مليار جنيه و500 مليون جنيه تكلفة العمليات التى أجريت منذ بداية المبادرة فى يوليو الماضي.
وما عدد العمليات المشاركة فى المبادرة ؟
حاليًا 292 مستشفى، وبدأنا ب165 مستشفى فى المرحلة الأولى، وتضاعف العدد فى المرحلة الثانية متضمنة مستشفيات وزارة الصحة والتعليم العالى والقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الخاصة.
حيث قطاع الطب العلاجى ب85 مستشفى، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ب43، والمؤسسة العلاجية ب5 مستشفيات، والمستشفيات التعليمية ب18 مستشفى، والجامعية ب 67 والتأمين الصحى ب 26 مستشفى، والشرطة ب 3 مستشفيات والقوات المسلحة ب 5 مستشفيات والمستشفيات الخاصة ب40 مستشفى.
هناك ارتفاع فى عدد المستشفيات الخاصة المشاركة فى المبادرة بالرغم من وجود المستشفيات الحكومية.. لماذا؟
المبادرة تعد المجتمع كله كمقدم خدمة صحية لمشروع التأمين الصحى الجديد فمبادرة قوائم الانتظار بدأت منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 6 يوليو الماضى ب17 ألفا و888 عملية جراحية كانت هى العمليات المتراكمة فى القوائم، وانتهت المرحلة الأولى بالانتهاء من هذا العدد، وبدأنا المرحلة الثانية من المبادرة لمنع تراكمات العمليات الجراحية وكل مقدم خدمة جراحية طبقا للتخصصات الصحية المطلوبة ينضم للمبادرة طالما يصدر له قرارات علاج على نفقة الدولة.
والمريض حاليًا يُعامل أفضل معاملة ولديه ثقة فى المستشفيات الحكومية وأصبح مستوى الخدمة جيدا، فالقطاع الخاص شارك فى المنظومة بالسعر التنافسى للعمليات فى المبادرة.
توحيد الأسعار
كانت هناك بعض المستشفيات الحكومية لا تقبل علاج مريض التأمين الصحى قبل ذلك بسبب تدنى أسعار الخدمات الصحية.. ما طبيعة الأسعار فى المبادرة؟
وضعت المبادرة تسعيرًا عادلًا للخدمات التى تقدمها، تعد اللائحة الاسترشادية الجديدة للتأمين الصحى الشامل، فعلى سبيل المثال عملية زراعة الكبد تقدر ب310 آلاف جنيه، والقوقعة ب130 ألف جنيه بدلًا من 90 ألف جنيه ولذلك تتنافس المستشفيات الخاصة ذات المستوى المتقدم على المشاركة فى المبادرة، فأكبر المستشفيات الخاصة مثل السعودى الألمانى ودار الفؤاد تتسابق للمشاركة فى المشروع.
وتوحيد أسعار العمليات فى المبادرة خلق نوع من التنافس لتقديم الخدمة الطبية بين القطاعين العام والخاص سواء مستشفيات وزارة الصحة أوالشرطة أوالتعليم العالى أوالمستشفيات الخاصة، وكلهم يقدمون خدمة للمواطن بجودة عالية جدًا طبقًا لمعايير الجودة.
وتقدم المبادرة خدمة طبية للمواطن بجودة عالية، فى ظل مشاركة كل الجهات متضمنة وزارة الصحة بجهاتها الخمس والمستشفيات الجامعية فى كل جامعات مصر مشتركة فى المبادرة سواء فى القاهرة أو خارجها، والكل يتسابق لتقديم خدمة جيدة للمريض.
وما معدل إنجاز العمليات فى ظل مشاركة كل هذه المستشفيات؟
معدل الإنجاز يصل إلى ألف عملية جراحية فى اليوم الواحد، وفى بداية انطلاق المبادرة كان يتراوح ما بين 400: 500 عملية.
تعطى المبادرة أسعارا عادلة لإجراء الجراحات فى المستشفيات.. لكن ما آلية التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض مقابل هذه الأسعار؟
وضعت المبادرة مرحلتين لمتابعة جودة تقديم الخدمة الطبية للمريض، الأولى التزام المستشفى بإجراء العملية الجراحية للمريض فى الوقت المحدد، والثانية التأكد من جودة الإجراء الطبى من خلال رصد وجود أى شكوى للمريض من عدمه، وعدم إجباره على دفع أى أموال، والاتصال بالمريض وسؤاله عن تقييمه للخدمة، ويوجد خط ساخن هو 15300 لتلقى الشكاوى، وفى حال وجود شكوى متعلقة بسوء الخدمة تتدخل إدارة المبادرة، وتوقف صرف مستحقات المستشفى بل يصل الأمر إلى استبعادها من المنظومة.
وما القواعد والمعايير التى يتم اعتماد المستشفيات على أساسها للانضمام إلى المنظومة؟
تخضع المستشفيات لمعايير التراخيص والجودة، ويشترط وجود عدد الأسرة المناسب، والتأكد من جودة الخدمة الطبية، ولا تخالف الاشتراطات الصحية، وإجراءات مكافحة العدوى، وتكون معتمدة من قبل المجالس الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحى والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية.
الدعم المادى
هل هناك أى مشكلات فى الدعم المادى؟
لا يوجد مشكلات فى التمويل، فهناك تمويل مستدام للمشروع بعد مد فترته ل3 سنوات، والبنك المركزى مانح وداعم لهذا المشروع، ومساهمته وصلت إلى 36% من قيمة تكلفة العمليات.
وتوجد هيئات مشاركة وداعمة للمبادرة كمجتمع مدني، مثل مؤسسة مجدى يعقوب، التى تساعد بإجراء العمليات، وجمعية الأورمان التى تتحمل تكلفة العمليات التى تجريها كاملة، وبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمشيخة الأزهر الشريف والذى يوفر المستلزمات الطبية، وبالتالى لا يوجد مشكلة فى التمويل المادى، وهناك عناصر إدارة تدعم المشروع منهم د. أحمد محيى القاصد المشرف على المشروع ود. أحمد السبكى مساعد الوزير للمتابعة والرقابة.
وهل ذلك يعد سبب نجاح المبادرة؟
ليس هذا فقط بل تكاتف كل أجهزة الدولة من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالى وهيئة الرقابة الإدارية التى تعد شريكا أصيلا وشريك نجاح فى هذا المشروع وساعد بشكل كبير سواء فى التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة، وهم متواجدون بشكل يومى للمتابعة والرقابة وتسهيل الإجراءات وحل المشكلات.
وما أهم المشكلات التى رصدتها غرفة عمليات المسئولة عن المبادرة؟
هناك مشكلتان تتعلقان بالعمل الفنى للغرفة الأولى الإنذار المبكر بنقص بعض المستلزمات الطبية، عن طريق المستشفيات، ويتم توفيرها، ورصد أعطال الأجهزة الطبية فى المستشفيات ويتم توفير الصيانة السريعة لها، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة طبقا للتويع الجغرافى..وهناك مشكلات متعلقة بالمريض نفسه ونعمل على إعادة توزيع الحالات فى المستشفيات وطبقا للحالة الصحية للمريض والتوزيع الجغرافي، ويتم توزيع المريض على أقرب مكان له، وهناك بعض المرضى يتمسكوا بإجراء العملية فى أماكن معينة، ونحاول نقنعه بإجرائها فى المستشفى المخصصة، وإذا تمسك برأيه نتركه فى المستشفى بعد إخطاره أن العملية قد تتأخر بعض الوقت حتى يحين دوره..ورصدنا فى المرحلة الأولى شكاوى من بعض المرضى، بطلب بعض المستشفيات أموالا منهم، ولكنها لم تحدث فى المرحلة الثانية من المبادرة، وأى مريض دفع أموالا تم ردها إليه.. وبعض المرضى اشتكوا فى البداية من سوء المعاملة فى المستشفيات، وحاليًا يتعامل المريض أفضل معاملة، ويتصل المرضى لشكرنا حاليًا على حسن المعاملة وجودة الخدمة فى المستشفيات، ويتم معاملتهم على أرقى مستوى.
العلاج مجانًا
هل يتحمل المريض أى تكاليف بما فيها التحاليل والأشعة السابقة عن إجراء العملية الجراحية؟
من لحظة إصدار قرار العلاج للمريض، وأصبح الإجراء تابعا للمبادرة الرئاسية، والمريض لا يتحمل أى نفقات مالية أو إدارية مهما كانت، وهذا لا يحدث فى العالم كله، فلا يوجد مريض يقوم بزراعة كبد فى أمريكا لا يدفع أموالا لإجرائها، ويتم هذا الإنجاز لحين خروجه من المستشفى وبعض الحالات ننقلها بالمجان من المحافظات للقاهرة لإجراء العملية الجراحية وإتمام العلاج مجانًا بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.
وهل يوجد متابعة للمريض بعد إجراء التدخل الجراحى والخروج من المستشفى؟
إذا احتاج المريض أدوية لاستكمال العلاج، يتم إصدار قرار دوائى على نفقة الدولة أو التأمين الصحى لاستكمال العلاج مجانًا.
وما معيار توزيع المرضى على المستشفيات؟
التوزيع الجغرافى الحاكم الأول فى ذلك، ثم الحالة المرضية للمريض فيختار المريض المستشفى القريب منه أو الذى يعالج فيه ، أو التابعة للتأمين الصحى التابع له، والمرضى أو المستشفى التى أصدرت قرار اللجنة الثلاثية هى من تقوم بإجراء العملية بعد صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.. وفى حال تراكم عمليات فى مستشفيات معينة تتدخل الغرفة وتعيد التوزيع طبقًا للعدالة الكاملة، ولا نختار مرضى بعينهم لمستشفيات بعينها، ويحكمنا فى التوزيع على المستشفيات حجم الكثافة فى المستشفى، ولا يوجد مريض أصر على العلاج فى مستشفى معين ولم تحقق رغبته لأن ذلك حق من حقوق المريض أن يختار مكان العلاج، مادامت أسبابه لذلك موضوعية ومنطقية، ولا يوجد مجاملات فى ذلك والمستشفيات فيها تنافس كبير حتى مستشفيات وزارة الصحة.
قبل بدء المبادرة الرئاسية كانت هناك قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ما الوضع حاليًا؟
انتهينا من مرحلة إنهاء قوائم الانتظار، ولم تعد موجودة حاليًا، وما نقوم به الآن هو منع تراكمات قوائم الانتظار، فلا نريد أن يكون فى مصر قوائم انتظار مرة ثانية، ونجحنا فى ذلك ومستمرون فى ذلك، ولا توجد حاليًا قوائم انتظار كما كان يحدث فى الوقت السابق بأن ينتظر المرضى شهور وسنوات لإجراء العمليات الجراحية.
تسجيل المرضى
وكيف يتم تسجيل المريض للعلاج ضمن المبادرة؟
التسجيل يتم عن طريق المستشفيات، فبمجرد تردد المريض على إحدى المستشفيات التابعة للدولة، وإصدار قرار علاج له يتم تسجيله فى المبادرة بعد أن تم وضع «سيستم» مميكن للتأمين الصحى لم يكن موجودًا من قبل بالإضافة إلى سيستم المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن قرارات العلاج على نفقة الدولة مما سهل عملية التسجيل.. وبمجرد إصدار قرار العلاج يصبح مرئيًا فى الغرفة المسئولة عن المبادرة والمستشفى التابع لها.
منذ إصدار قرار العلاج.. ما الفترة الزمنية اللازمة لإجراء العملية الجراحية؟
فى المتوسط من 3: 4 أيام، وتمتد أحيانًا إلى 3 أسابيع مثل عمليات القلب المفتوح التى تحتاج وقتا لتجهيز المريض، وعمليات المفاصل وزراعات الكبد والكلى تحتاج وقتا للتحضير، بالإضافة إلى الحالة الصحية للمريض ونتائج التحاليل التى قد تؤخر العملية فى حال إذا كانت بها مشكلات، تستدعى وضع المريض تحت الملاحظة قبل إجراء العملية.
هل لدينا عمليات لم يتم توزيعها على المستشفيات؟
جميع العمليات تم توزيعها على المستشفيات لإجرائها، فنحن نتحدث فى عملية نشطة، إصدار قرارات العلاج لا يتوقف ويتم توزيعها مباشرة، وهذا لا يحدث فى العالم كله إجراء العملية فى نفس الوقت، فالمريض فى أمريكا وإنجلترا ينتظر من عام إلى عامين لإجراء مثل هذه العمليات.
وفى آخر زيارة لوزيرة الصحة لغرفة العمليات أبلغتنا أن فرنسا لديها قوائم انتظار فى العمليات الجراحية وتريد أن تقتدى بمصر لتطبيق مبادرة فى فرنسا لإنهاء قوائم انتظار العلميات الجراحية، فالمريض هناك ينتظر من عام إلى عامين لإجراء العلميات الكبرى مثل تغيير المفاصل.
نقلة نوعية
هذا هو الوضع فى العالم.. كيف ترى ما يتحقق على أرض مصر فى هذه المبادرة؟
ما يحدث الآن فى مصر يعد نقلة نوعية فريدة فى تقديم الخدمة الصحية وسرعة الإنجاز، والمبادرة يحتذى بها فى العالم كله، وهو عمل فريد تخصصت وتميزت فيه مصر، والشكر لمن فكر وأنجز هذا المشروع، فالمبادرة نجحت بنسبة 100%، والقطاع الصحى فى مصر الآن يوجد به ديناميكية وحيوية لم تحدث من قبل، فالقطاع الخاص حاليا يتسابق للتعامل مع الدولة، فهناك 5 أو 6 مستشفيات خاصة تنضم أسبوعيًا إلى المبادرة وتتسابق المستشفيات الخاصة حاليًا للانضمام للمبادرة، فالقطاع الخاص فى الوقت السابق لم يكن يقبل المريض كطوارئ والآن يتسابق لإجراء التدخل الجراحى له.
وكيفية تحصل المستشفيات على مستحقاتها؟
يتم التحصيل بشكل مباشر ومن فوائد المرحلة الثانية للمبادرة أصبح هناك السيستم المالى مميكنا، فمجرد إجراء العلمية للمريض تذهب إلى القسم المالى ويتم تحميل المطالبات المالية على «السيستم» ويتم السداد خلال فترة وجيزة بعد مراجعة المطالبات، ويتم التأكد من إنجاز الإجراء الجراحى من خلال مراجعة المرضى وتقديم الشهادات الدالة على ذلك والفواتير المعتمدة ويوجد فريق جودة متكامل لمراجعة جميع الحالات.
ما أكثر الأماكن التى أجرت العمليات الجراحية منذ بدء المبادرة؟
مستشفى معهد ناصر للبحوث أجرى أكثر من 6 آلاف عملية جراحية يليه معهد القلب.
هل المريض لا بد من استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة قبل اجراء العمليات الجراحية؟
بالطبع نعم، إلا فى حالة الطوارئ يتم إجراء العمليات لحين إصدار قرار العلاج، وفى باقى الحالات يعد القرار إجراء إداريا لا يوجد عائق فيه.
متى تنتهى المبادرة؟
المبادرة مستمرة لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، فبمجرد تطبيق التأمين الصحى فى محافظة تنتهى أعمال المبادرة فيها، فبعد تطبيق التأمين فى بورسعيد تنسحب المبادرة منها، ويليها السويس، وتنتهى المبادرة بتطبيق التأمين الصحى فى كل المحافظات تباعًا.
كيف تنعكس المبادرة على التأمين الصحى الجديد؟
نحن حاليا فى أعمال المبادرة نطبق التأمين الصحى الجديد وما يحدث هو فصل إدارة الخدمة عن مقدم الخدمة عن المتابعة والرقابة ومشروع التأمين الصحى مشروع مصغر ونموذج للتأمين الصحى الجديد يطبق به اللائحة الاسترشادية.
هل أثرت المبادرة على القطاع الصحى فى مصر؟
هناك نقلة نوعية فى القطاع الصحي، ونوع من التنشيط للقطاع فالمريض يعالج بسرعة والقطاع الصحى يعد استثماريًا، وكنا نشتكى من هجرة الأطباء لعدم وجود مقابل مادى مجزٍ له، لكن توفير خدمة بأسعار عادلة تنعكس على رواتب الأطقم الطبية، وحققت المبادرة للمجتمع الصحى نقلة بعد زيادة أسعار العمليات، ولا يوجد خسائر حاليًا فى المستشفيات، وزادت المكافآت للأطقم الطبية لدرجة أن المجتمع تقبل الفكرة ودعمها والمرضى ومقدمو الخدمة الطبية يشكرون المبادرة على ما يتم من إنجاز.
ونجحت المبادرة فى استعادة ثقة المريض المصرى، الذى يختار ان يكون علاجه تابعا لمبادرة قوائم الانتظار بدليل الأعداد الكبيرة للعمليات التى أجريت..ونشكر الإعلام المقروء والمرئى والمسموع الذى ساعد على نجاح المبادرة.