رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بإيجاد آلية للتدقيق المالي مع إسرائيل

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مطالبته المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وإيجاد آلية لتدقيق كافة الأمور المالية مع دولة الاحتلال، لوقف سياستها في سرقة الأموال.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس 16 مايو، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.
وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة النرويج مخرجات اجتماع المانحين الأخير في بروكسل، مؤكدا ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالا في مواجهة الحرب المالية الأمريكية والإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وكان وزير الشئون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أكد أمس أنه التقى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، مرتين في شهر واحد لبحث أزمة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلا أنه لم يتم التوصل لحل، مضيفا "أكدنا على موقفنا الثابت في رفض كل أشكال الخصم وأننا لن نستلم أموالنا منقوصة".
وكانت السلطة الفلسطينية أعادت نهاية الشهر الماضي ملايين الشواقل (الدولار يعادل 6ر3 شيقل) إلى إسرائيل، بعد أن حولتها الأخيرة سرا إلى السلطة. وقالت مصادر عبرية إن إسرائيل حولت ملايين الشواقل إلى السلطة لمنع انهيارها ولتخفيف الأزمة المالية عنها، لكن القيادة الفلسطينية أعادت الأموال إلى إسرائيل ورفضت استلامها.
وترفض القيادة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منذ أكثر من شهرين، بعد قرار إسرائيل خصم 41 مليونا و800 ألف شيقل وهي قيمة رواتب الأسرى والشهداء (بذريعة أنها تدعم إرهابيين وعائلاتهم بحسب ادعاء الاحتلال)، مؤكدة أنها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة.