أوروبا تنتفض في وجه أردوغان بسبب إعادة انتخابات إسطنبول

وجهت دول أوروبية انتقادات إلى السلطات التركية بشأن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وطالب الاتحاد الأوروبي لجنة الانتخابات التركية بتوضيح أسباب قرارها دون تأجيل، حسب "بي بي سي".
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن "قرار إعادة الانتخابات غير مفهوم".
وانتقدت أيضا الحكومة الفرنسية الأمر، وقال عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي غاي فرهوفستات إن تركيا "تنجرف نحو الديكتاتورية".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقوع مخالفات وممارسات غير قانونية في الانتخابات المحلية بإسطنبول، التي أجريت في 13 مارس الماضي.
وقال أردوغان، خلال اجتماع حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان في أنقرة، "تم اغتصاب إرادة الناخبين في إسطنبول بشكل علني، ونؤمن أن هناك مخالفات منظمة وممارسات غير قانونية في انتخابات إسطنبول".
وحذّر رجال الأعمال قائلا: "بعض رجال الأعمال أدلوا بتصريحات غريبة حول قرار إعادة الانتخابات وعلى الجميع أن يلزموا حدّهم".
وأكد أن خطوة إعادة الانتخابات في إسطنبول "ستعزز الديمقراطية في تركيا".
وقررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها.
ورحب ممثل حزب "العدالة والتنمية" في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على "تويتر"، فكتب في تغريدة "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا ب"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 مارس.
وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 أبريل الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.
وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وبعد إعادة الفرز في عدد من الدوائر، تقلص الفرق بين المرشحين إلى 12 ألف و200 صوت بعد فرز 10% من الأصوات" بعد أن كان 19 ألف صوت، وفقا ل"نيو ترك بوست".
وأشارت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة الأناضول، إلى إمكانية انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 يونيو.
وقالت وكالة الأناضول إن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، في مقابل اعتراض 4 آخرين.
كن أكرم إمام أوغلو، الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في إبريل الماضي، وصف قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة".
كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات في 23 يونيو المقبل.
وتجمع المئات من سكان إسطنبول في عدد كبير من أحياء المدينة يقرعون الأواني ويرددون هتافات ضد الحكومة.
وذكرت وسائل إعلام أن القرار معلل بأن المسؤولين عن فرز الأصوات في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين وفقا لما ينص عليه القانون.
وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم إمام أوغلو، فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية.
وكان الرئيس التركي قد رفض منذ البداية القبول بالخسارة في إسطنبول التي يحكمها الإسلاميون منذ 25 عاما، وندد بحصول "انتهاكات واسعة النطاق". ويتهم العدالة والتنمية مسؤولين في مكاتب اقتراع بالتقليل من أصوات حصل عليها مرشحه.