أوضح الشيخ خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز استئجار بعض الأشخاص القادرين على الصيام والصلاة مقابل مبالغ مالية. وأكد «عمران» عدم شرعية الصائم البديل أو المصلي البديل الذي تسعى بعض الجمعيات الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية لتطبيقه، أن تلك الجمعيات أوردت قياسا باطلا حيث اعتبرت الإنابة في الحج وأنها تسقط الفريضة يمكن تفعيلها في الصلاة والصيام والقاسم المشترك بين الجميع أنهم أركان يقوم عليها الإسلام . وأضاف العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى تدرب الإنسان على أن يكون متواصلا مع الله سبحانه وتعالى بأشكال مختلفة، والله سبحانه وتعالى حتى في حالة الأعذار يجعل الوجوب دائم ولكن يخفف عن أصحاب العذر.