البنك الأهلي: توفير «بطاقة ميزة للمدفوعات» بالفروع «مجانا»

أكد يحيى ابو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلى، يسعى بشكل قوي للمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال بطاقة ميزة وغيرها من المنتجات المصرفية التي يصدرها البنك وبطاقات الدفع الأخرى ووسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار يحيى ابو الفتوح، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إلى أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنك يمكن للعملاء استخدامها في المدفوعات الحكومية، ومن لا يمتلك بطاقات يمكنه الحصول على كارت "ميزة" ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول فقط بدون مصاريف «مجانا» لمدة 6 شهور.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة ميزة الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش.

وكشف يحيى ابو الفتوح، عن قيام البنك الأهلي بتوفير نحو 700 ألف بطاقة ميزة في جميع فروعه بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلي أنه تم إصدار 200 ألف بطاقة منهم للعملاء حتى الآن، وأن البنك يسعى لأن يصل عدد البطاقات المتاحة في الفروع إلى نحو مليون بطاقة مطبوعة وجاهزة للعملاء.

وتبدأ وزارة المالية، اليوم تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها.

وتقوم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي-مصر، والقاهرة، والزراعي المصري، بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الأول من مايو؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.

يأتي إصدار البنوك الخمسة للبطاقات المدفوعة مقدمًا وبالمجان، في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

يذكر أن وزارة المالية، انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الوزير الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اليوم الأول من مايو مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 الآلف جنيه يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكدت وزارة المالية، أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضافت أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين) .