span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، وانتهت إلي بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التي استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم. span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأكدت الفتوى بأنه لما كان المُشرع في قانون النقابات العمالية لا يعرف ما يسمى النقابات المستقلة، وهى تلك التي يتم الزعم بتأسيسها دون أن يتبع في ذلك أحكام هذا القانون، لتزاحم البنيان النقابي المنصوص عليه في ممارسة أعماله دون مسوغ من القانون.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأضافت بأن النتيجة المنطقية تتمثل فى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة ، لافتقارها إلى الأساس القانونى، ومن ثمّ لا حق لها فى التمتع بممارسة أية سلطات
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" ورأت الفتوى أن ذلك ينطبق على النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل معها ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين بالهيئة ، ولا يجوز لهم الانضمام إليها .
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأوصت الفتوى برد المبالغ المالية التي تم استقطاعها من العاملين بالهيئة، كاشتراكات عضوية بهذه النقابة اليهم، وذلك لأنها مخالفة لأحكام القانون.
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأطلقت الفتوى ردًا على طلب وزير التجارة والصناعة ، ففي عام 2012 تم تأسيس نقابة مستقلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وانضم إليها بعض العاملين بالهيئة، وذلك بخلاف النقابة العمالية للعاملين بالهيئة ، وقد تم استقطاع مبالغ من العاملين بالهيئة كاشتراكات لعضوية هذه النقابة، إلا أنه لم يتم توريدها نظرًا لتضارب الرأى ، وثار التساؤل حول قانونية هذه النقابات.
