توقع صندوق النقد الدولي، أن النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط سيظل ضعيفا مقارنة بعام 2018؛ نتيجة تراجع أسعار النفط والقيود المفروضة على إنتاج النفط وتباطؤ النمو العالمي. البلدان المصدرة للنفط: استشعار أثر تراجع أسعار النفط وزيادة تقلباتها وأوضح أنه سيقع على عاتق صناع السياسات مهمة صعبة، ألا وهي مواصلة الضبط المالي مع الحفاظ على استمرارية النمو في ظل تزايد عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية، بما في ذلك نوبات تقلب أسعار النفط التي يرجح استمرارها في الأجل القريب، وفقًا لأحدث عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وأضاف التقرير، أن ارتكاز سياسة المالية العامة على إطار متوسط الأجل في حماية الاقتصاديات من تقلبات أسعار النفط وإعادة بناء الحيز المالي اللازم تدريجيا، كما سيمكن تنويع الاقتصاديات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع من خلال معالجة مواطن الضعف الهيكلي والتصدي للفساد، بما في ذلك زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل. على البلدان المستوردة للنفط التعامل مع مواطن الضعف وتوقع التقرير، أن يظل النمو متواضعا نسبيا في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث لا يزال مقيدا باستمرار الجمود الهيكلي. وأوضح أن الدين العام المرتفع في العديد من البلدان، يحد من الحيز المالي المطلوب لأوجه الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية بالغة الأهمية، كما يجعل الاقتصاديات عرضة لأوضاع مالية أقل ملائمة، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وأجواء عدم اليقين في الأسواق المالية. وأشار إلي ازدياد التوترات الاجتماعية في العديد من البلدان، حيث لا تزال البطالة مرتفعة كما ساءت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويتعين استمرار إجراءات الضبط المالي الداعمة للنمو لإعادة بناء الهوامش الوقائية وتعزيز الصلابة، إلى جانب تكثيف الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة لتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتوليد فرص العمل. وستساعد زيادة التكامل الإقليمي أيضا على دعم النمو على المدى المتوسط.
