أحمد كمال أبو المجد.. وداعًا رائد «التنظيم الطليعي» للشباب

توفي مساء اليوم الأربعاء، المفكر والفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد عن عمر ناهز 89 عاما، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر غد الخميس.
وأبو المجد مفكر إسلامي، وشغل منصب عضو مجمع البحوث الإسلامية، عمل بالشباب وبقضاياهم إذ أعطى من عمره ما يزيد عن العشرين عاما مدافعا عن الشباب وإليه يرجع الفضل في انتشار أقوى تنظيم شبابي سياسي عرفته مصر في الستينيات وأوائل السبعينيات عندما قاد منظمة الشباب وعلى يديه تشكل التنظيم الطليعي الذي قدم لمصر كوادر سياسية رائعة.
حصل "أبو المجد" على ليسانس الحقوق، جامعة القاهرة، عام 1950، ثم دبلوم القانون العام، جامعة القاهرة، عام 1951، ودبلوم الشريعة الإسلامية، جامعة القاهرة، عام 1952، كما حصل على دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، عام 1958، وماجستير في القانون المقارن، جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1959.
تقلد أبو المجد عدة وظائف منها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير الإعلام والشباب الأسبق وعمل أمينا لشباب مصر، وأستاذ القانون العام بجامعة القاهرة والكويت، وقاضي ورئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، ومحام أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بمصر.
كان "أبو المجد" عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وعضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعضو أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، ومفوض شؤون حوار الحضارات بالجامعة العربية، وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
من مؤلفاته العلمية الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ومصر، القاهرة، عام 1960، والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القاهرة، عام 1964، والنظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، القاهرة، عام 1978، ودراسات في المجتمع العربي، القاهرة، عام 1962، وحوار لا مواجهة، القاهرة، عام 1988، ورؤية إسلامية معاصرة، القاهرة، عام 1991.
وأبو المجد من مواليد عام 1930 محافظة أسيوط، حصل على ليسانس الحقوق عام 1952، حصل على دكتوراه في القانون من جامعة القاهرة عام 1960، وقد عين وزيرا لوزارة الإعلام في الفترة من 25 أبريل 1974 وحتى 17 أغسطس 1975، وعمل مستشاراً ثقافيا لمصر بواشنطن عام 1966، وعمل أمينا عام للشباب عام 1971، ثم وزيرا للشباب عام 1973، كما عمل أستاذا بكلية الحقوق جامعة الكويت عام 1976، ومستشارا لولي عهد الكويت، وقد حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1976.