عقوبات تأديبية ل3 مسئولين بالمركز القومي للسينما

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القوانين واللوائح وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

شمل الحكم مجازاة مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما بعقوبة الإنذار بعدما كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أنه إتخذ كافة إجراءات شراء ١٠٠٠ اسطوانه DVD بالأمر المباشر من المورد صاحب شركه "واي" رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد وإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك وبدون ضرور، فضلا عن عدم الرجوع للمخازن للتأكد من مدى وجود هذا الصنف من عدمه، بالمخالفه لنصوص قانون المناقصات و المزايدات.

كما قضت المحكمة بمجازاة مدير إدارة المشتريات بعقوبة الإنذار لإهماله في الاشراف والمتابعة علي أعمال المتهم الاول مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه والإضرار بالمال العام.

كما قضت بتغريم مدير عام الشئون المالية والإدارية ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها بعد ثبوت تقاعسها قبل إحالتها للمعاش عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الاسطوانات التي تم شرائها لمصلحة إدارة المهرجانات بإعتبارها الجهة الطالبة لها مما ترتب عليه عمليه الشراء دون اكتشاف عدم الحاجه لهذه الاصناف المشتراه والمخالفات التي إرتكبتها ادارة المشتريات.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.