أصدرت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ في إطار تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة. وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة د.عماد كاظم، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" أن قرار وزيرة الصحة نص على تضمين رقم هاتف المريض أو أيا من أقاربه في قرار العلاج على نفقة الدولة لسهولة وسرعة التواصل.
وأوضح "كاظم" أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها ٤٨ ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية.
وقال إن الهدف الأساسي من قرار الوزيرة هو تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم، الذين كانو يأتون من مختلف المحافظات إلى مقر المجالس المتخصصة لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث أصبح يتم استخراج القرارات إلكترونياً وإبلاغ المريض أو أقربائه هاتفيا.
وأشار د.عماد كاظم إلى أن جميع المستشفيات الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة سواء مستشفيات وزارة الصحة أو الجامعية أو مستشفيات الجيش والشرطة يقدمون الخدمات المنقذة للحياة مثل تركيب دعامة الحياة لمرضى الجلطات القلبية، ومذيبات الجلطات في السكتات الدماغية، بشكل فوري دون انتظار استخراج قرارات العلاج ويتم عمل باقي الإجراءات بعد تقديم الخدمة للمريض وإنقاذ حياته.
