مرصد الإفتاء يطالب بتفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالقرار الذي تبنته مصر وطرحته فرنسا واعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما يستدعي ويستتبع المزيد من التنسيق الدولي في مجال المواجهة الشاملة للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يدعمها ويمولها.
ودعا مرصد الإفتاء في بيانه الذي أصدره اليوم، إلى ضرورة تفعيل الآليات الدولية اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بالتوازي مع التنسيق الفعال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.
وأكد مرصد الإفتاء أن المواجهة الناجحة في مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم واحد فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها.
وشدد مرصد الإفتاء على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي التام في مواجهة الإرهاب لاستئصال جذوره الشيطانية، باعتبار الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تعترف بحدود جغرافية، وأن كل الرسالات الإلهية والأديان السماوية منها براء، وأنه لا مناص من التعاون الدولي لاقتلاع هذه الآفة من جذورها.
وأكد مرصد الإفتاء أنه آن الأوان، أن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته، وأن تكون هناك تحركات صادقة وجادة تُسهم في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب باستراتيجية شاملة ومتكاملة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية وفرض العقوبات اللازمة على الدول والكيانات التي تمول التنظيمات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتبنت مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن، حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب ، ويرأسه جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري.
وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، أعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده، خاصةً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة حضوره وتأثيره.