تستمر عدد من الصفحات على موقع «فيسبوك»، في الإصرار على نشر شائعة اختطالف طالبة من المدينة الجامعية لجامعة الأزهر في أسيوط، مع تكذيب بيان الجامعة. وعلقت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية، دون الإشارة إلى الواقعة، مدونة: «ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة».
وأضافت أنه على الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ» رواه البخاري.
وحذر المركز الإعلامي للأزهر الشريف من إصرار بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة وصفحات التواصل الاجتماعي المجهولة على ترويج شائعة اختطاف واغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الأزهر في أسيوط، وذلك رغم إصدار الجامعة وفرعها في أسيوط عدة بيانات تنفي تلك الشائعة منذ بدء تداولها.
وأشار المركز إلى أنه لاحظ قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتناقل روايات مجهولة المصدر حول الواقعة، تارة على لسان طبيب مجهول وتارة أخرى منسوبة لمشرفة بالمدينة الجامعية، مجهولة الهوية، كلها تتضمن أكاذيب مختلقة، دون أي بيانات أو وقائع محددة يمكن الرجوع إليها، وإنما فقط لبث البلبلة والذعر بين طالبات الأزهر.
وأكد المركز على أن تلك الشائعة كاذبة، شكلًا ومضمونًا، وأن الأزهر الشريف لا يمكن أن يتهاون أو يتستر على أي ضرر يلحق بأبنائه وبناته، وأنه منذ الساعات الأولى لانتشار تلك الشائعة سارع الأزهر، بكافة قياداته، للتحقق من صحتها، وعندما ثبت كذبها، جرى التواصل مع الطالبات لتوضيح الحقيقة، وتم إصدار أكثر من بيان لطمأنة الرأي العام وأسر الطالبات.
وطالب المركز وسائل الإعلام ورواد شبكات التواصل الاجتماعي بالتوقف عن ترويج تلك الشائعة، وتجنب نشر الروايات مجهولة المصدر والهوية، وتحري الدقة والرجوع إليه قبل نشر أي معلومات أو بيانات تخص الأزهر الشريف وقطاعاته.
