«اتصالات النواب» تناقش مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين 18 مارس، أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"، والذي يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن.

وأكد رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازي في بداية الاجتماع، على أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشيرا إلى أنه يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، لاسيما وأن البنك المركزي أعلن مؤخرا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

وأوضح حجازي أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما البيانات العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في : "البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال"، مشيرا إلى اعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلى، لاسيما في ظل ما تردد مؤخرا حول وجود تطبيقات "ابلكيشن" تستغل الأطفال.

وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، بحيث يكون من حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات خصوصا التسويق الإلكتروني المباشر.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها يتم ذلك وفق إجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة، لافتا إلى أن مشروع القانون ينظم عمليات معالجة البيانات.

وأكد أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية، مضيفا أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، هدفه تفعيل بعض النصوص الدستورية لحماية حرمة الحياة الخاصة، واستكمال استراتيجية الشمول المالي، التي تسعي الدولة لتنفيذها، كما سيساعد مشروع القانون على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر باعتبار أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.
وأضاف حجازي أن التشريعات لا تتضمن أي قانون ينظم البيانات الشخصية، ومن هنا تأتي أهمية هذا التشريع، خصوصا في ظل التوسع الضخم في استخدام التكنولوجيا وما تبعه من أساليب معالجة البيانات الشخصية بشكل به جزء كبير من الاعتداء على خصوصية المواطن.

وأوضح حجازي، أن مشروع القانون أصبح له أهمية خاصة في ظل اللائحة الجديدة التي اعتمادها الاتحاد الأوروبي، والتي فرضت قيودا على المتعاملين مع الاتحاد لحماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وبالتالي هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الأخرى ومن بينها مصر والتي يتعامل معها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحي أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية وهو ما يتطلب أن تنجز مصر هذا التشريع بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الحكومة عقدت جلسات استماع مع حوالي ٢٥ شركة عالمية تعمل داخل مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل جوجل، وفيس بوك، وأمازون، وتويتر وأوبر وكريم، للاستماع لآرائهم بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما شملت جلسات الاستماع حوالي ١٣٠٠ شركة محلية، وجميعها كان لديهم رضا كبير بشأن هذا التشريع.