نصر: حل مشاكل المستثمرين وإزالة التحديات التي تواجههم

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد 17 مارس، لقاءًا مع المستثمرين في بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت نصر، أن الوزارة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي تحديات تواجه عملهم وحل أي مشكلة بشكل سريع، موضحا أن فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد والذي سيتم افتتاحه قريبا، سيساهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمحافظة نظرا لوجود ممثلين عن كافة الجهات التي تقدم الخدمات للمستثمر.

وأشارت د.سحر نصر إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمري المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع في استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.

وأوضحت أن الوزارة تتحرك سريعا لعمل ميكنة في المنطقة الحرة ببورسعيد وربطها بالمناطق الحرة ومركز خدمات المستثمرين الرئيسي، مؤكدة أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تطوير المنطقة الحرة ببورسعيد، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظة سيتم افتتاحه قريبا، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة في بورسعيد تقوم بتصدير 42 % من الملابس الجاهزة في مصر إلى الخارج.
وأكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بوسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مشيدا باهتمام الحكومة بزيادة الصادرات من أجل تشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر والتوسع في المشروعات الحالية، موضحا أن حجم الصادرات في مصر وصل إلى نحو 26 مليار دولار، ويهدفون إلى أن يصل حجم الصادرات إلى 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العامين الماضيين شهدوا طفرة في الاستثمار بسبب الإصلاحات التشريعية التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيدًا بسرعة انجاز الخدمات للمستثمر في الوزارة.