رصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، من واقع متابعتها لعمل بعض المنظمات الحقوقية الدولية أن هناك بعض المخالفات الجسيمة التي شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل الحقوقي والتي يأتي أبرزها كون هذا العمل غير هادف للربح ونشطائه لا ينحازون أو ينتمون لأي طرف أو طائفة أو سياسة. كما تؤكد أوراق الأممالمتحدة أن مبدأ استقلالية عمل منظمات المجتمع المدني يعتب أحد أهم المحاور الرئيسية باتجاه الإيفاء بدور هذه المنظمات وذلك بصدد قدرتها ووظيفتها الرامية إلى تعزيز الفضاء الديمقراطي والحريات واحترام حقوق الإنسان والتأثير بالتشريعات والقوانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تهميشًا وفقراً في المجتمع. ولا يخفى على أحد تأثر الحركة الحقوقية بالصراع السياسي بين إمارة قطر ودول الرباعي العربي مصر والسعودية والإماراتوالبحرين، وللأسف وصل الصراع إلى استخدام الأدوات الحقوقية في المحافل الدولية وتبادل التشويه والمعلومات المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والتي تتألم شعوبها من الحرب ضد الإرهاب والانتهاكات للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء من قبل الحكومات أو المجموعات الدينية المسلحة أو المصنفة إرهابيًا على نطاق دولي كجماعة الإخوان المسلمين. وطبقت الحركة المكونة من عده منظمات عربية معيار الاستقلالية والمهنية فيما تطرحه هذه المنظمات محل الرصد حتى يكون حكمها مبنى على أساس حقوقي عالمي، وتحليل مضمون البيانات الصادرة عنهم وأنشطتهم بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال الدورات السابقة وكانت النتيجة أن هذه المنظمات سجلت مخالفات لمعيار المهنية والنزاهة ومعايير منحها الصفة الاستشارية بإصرارها على تقديم غطاء حقوقي لتيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين وميليشيا الحوثي وإصدار تقارير مرسلة تفتقد لمنهجية البحث حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والسعودية والبحرينوالإمارات. كما لعبت دور سياسي بالتركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في دول المقاطعة الأربعة مصر السعودية البحرينالإمارات لصالح قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتدخل في سيادة الدول العربية والتي تأوي عناصر إرهابية على أراضيها. لذا وجدت الحركة العربية إنه من المحتم عليها تحذير المجتمعات العربية والآليات الدولية من هذه المنظمات بإصدارها قائمة سوداء بأسماء تلك المنظمات حتى يتم الانتباه لحركتها فى المحافل الحقوقية الدولية ولدى الرأي العام العربي والدولي كما ستتبع ذلك البيان بيانات عن المنظمات التي تسييس عمل منظمات حقوق الإنسان وكذلك بعض المنظمات التي مارست العمل السياسي في الدورة ال40 لأعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وذلك حماية لنزاهة ومصداقية عمل منظمات حقوق الإنسان في العالم. القائمة السوداء 1- مؤسسة الكرامة «تمول من إمارة قطر وأسسها عبد الرحمن النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب العالمي وتعمل في جنيف » 2- كوميتى فور جيستس «وهى منظمة سويسرية يديرها الاخواني أحمد مفرح» 3- المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومقره نيويورك 4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن 5- منظمة «ليبرتي» بلندن 6- منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية 7- المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان 8- «الائتلاف العالمي للحقوق والحريات» ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن 9- منظمة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية 10- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 11- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 12- المفوضية المصرية للحقوق والحريات 13- مركز عدالة للحقوق والحريات 14- مركز بلادي للحقوق والحريات 15- مبادرة الحرية 16- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال 17- الشهاب لحقوق الإنسان 18- هيومن رايتس مونيتور ◄وطالبت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان السلطات السويسرية بمراجعة أنشطة المنظمات الموجودة في سويسرا ومصادر تمويلها ومراقبة أوجه إنفاقها. ◄يذكر أن الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان هي أول آلية عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان، من واقع متابعتها لعمل بعض المنظمات الحقوقية الدولية.