الضرائب: ضبط محال لا تسدد القيمة المضافة للدولة بعد تحصيلها من المواطنين

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها مؤخرا في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم تسجيل عدد كبير من المحال التجارية والمنشآت الصناعية والخدمية في ضريبة القيمة المضافة، بعد إثبات تهربها من التسجيل، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.
وأكد حسين، أن الحملة لم تغلق أي منشأة أو محل تجاري، واكتفت بتحرير محاضر تهرب والمطالبة بسرعة التسجيل، موضحا أن الحملات كشفت أيضا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ووصلت في بعض الأنشطة لنحو 55% ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل، مما يضع الملتزمين بتحصيل الضرائب في منافسة غير عادلة مع هؤلاء المتهربين.
وأوضح أن وزير المالية د.محمد معيط طلب منح مهلة 5 أسابيع لإتاحة الفرصة أمام المخاطبين بقانون الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية، مما أكد قدرة الإدارة الضريبية على الوصول إلى المتهربين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، حيث تم اكتشاف استيلاء البعض على قيمة ضريبة القيمة المضافة التي حصلوها من المواطنين على مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، رغم أنهم غير مسجلين بمصلحة الضرائب؛ ومن ثمَّ لم يوردوها للخزانة العامة.
وأكد رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم غلق الضرائب لأي محال أو منشآت صناعية أو خدمية على الإطلاق، حيث يقتصر عمل أجهزة مكافحة التهرب الضريبي في تلك الحملات الرقابية على تحرير محضر ضبط لعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو بمثابة إنذار لهذه المنشآت لحثها على سرعة التسجيل، ومن ثم الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مبيعاتها من السلع أو على ما تقدمه من خدمات خاضعة للضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى أن هناك استجابة كبيرة من أصحاب هذه المحال والمنشآت الصناعية والخدمية، والذين فور مواجهتهم بضرورة التسجيل سارعوا وسجلوا أنشطتهم بالفعل بمأموريات الضرائب التابعين لها.
وناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كل من تنطبق عليهم شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بسرعة التوجه لأقرب مأمورية ضرائب قيمة مضافة تابعين لها لتقديم طلب بالتسجيل، مع الالتزام بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد القانونية المقررة وهي الشهر التالي لشهر التحصيل، حتى لا يعرضوا أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون الذي يعتبر التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وتعرض مرتكبها لعقوبة قد تصل إلى السجن بخلاف سداد الضريبة ومقابل تأخير السداد.